مشروع قانون جنسية مشوه ومجحف و"جنسيتي" تستنكر

سلمت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، يوم امس، رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، مقترح تعديل قانون الجنسية اللبنانية الذي اعدته الهيئة، لناحية إقرار حق النساء اللبنانيات المتزوجات من اجانب بنقل جنسيتهن لأولادهن. وبحسب القانون المقترح، تمنح الجنسية اللبنانية فقط للقاصرين/ات من أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، أي الذين واللواتي لم يتمموا/ن سن الثامنة عشر عند نفاذ القانون، أما الذين واللواتي بلغوا/ن سن الثامنة عشر وما فوق، فسيحصلون/ن على بطاقة خضراء، تولي حاملها الحقوق المدنية والاقتصادية والاجتماعية كافة التي يتمتع بها اللبنانيون/ات، باستثناء الحقوق السياسية وحقي تولي الوظائف العامة والتملك. كذلك يلحظ مقترح القانون إمكانية أن يتقدم حامل/ة البطاقة، بعد انقضاء خمس سنوات على تاريخ استلامها، بطلب الحصول على الجنسية اللبنانية إذا ثبت أنه يستوفي شروطا معينة. (لمزيد من التفاصيل حول القانون، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2YCQx4g). تعليقا على قانون الهيئة، اشارت حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي عبر صفحتها على فايسبوك (https://bit.ly/2JUtMok) الى ان المقترح الذي يهدف الى معالجة التمييز، يمارس بدوره تمييزا واضحا تجاه النساء اللبنانيات، وذلك عبر الابقاء على التمييز بين النساء والرجال في قانون الجنسية الحالي وعبر عدم اعطاء النساء اللبنانيات حقوق متساوية مثل الرجال في قانون منح الجنسية لأسرهن، مضيفة ان الاقتراح المذكور يحمل استثناءات وشروط لا تسري هي ذاتها على الرجال كما انه يميز بين اولاد الأم اللبنانية انفسهم/هن، ليصبح هنالك اولاد بجنسية وأولاد ببطاقة خضراء! ورأت الحملة ان بعد تقديم مشروعين متكاملين فيما خص منح الجنسية يجسدان المساواة التامة بين النساء والرجال، يأتي مقترح هذا المشروع لينتقص من حق النساء والامهات عبر تعزيز التمييز. (الديار 22 ايار 2019)