مشكلة تحديد التحرش الجنسي في غياب القوانين

تناولت صحيفة الاخبار في عددها الصادر يوم السبت الماضي موضوع التحرش الجنسي مشيرة الى ان حادثة شغلت موقع فايسبوك في الايام الماضية، حيث ان جملة فيها "تلميح جنسي" جاءت في مراسلات إلكترونية بين شاب وفتاة تحوّلت اتهاماً بالتحرّش، ثم قرار عجلة يمنع التداول باسم الطرف المتَّهَم إلى حين البتّ في قضيّة قدح وذم وتشهير رفعها ضد من اتهمته. واضافت الصحيفة قائلة "ان إقرار قانون يجرّم التحرّش الجنسي وتعاطي المجلس النيابي السابق بجدية معه، كان ليعقلن النقاش الذي ضجت به وسائل التواصل الاجتماعي في الأيام القليلة الماضية حول التحرش وتعريفه"، مشددة على انه في ظل غياب القانون، سيبقى التعريف غامضاً وسيبقى الخلاف قائماً. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة المحامي كريم نمّور الذي عمل مع "المجموعة النسويّة" على إعداد مشروع قانونها حول التحرّش، والذي اكد على "انه لا يمكن اعتبار أي فعل تحرّشاً ما لم تتوافر عناصر عدة، وإلاّ أصبحت القوانين كشرطة أخلاقيّة ضابطة للعلاقات بين الناس"، واضاف قائلاً: "من هنا تأتي اهمية القانون وعقلنته لاي نقاش تحكمه العواطف عبر السوشيل ميديا". كما اكد نمور على انه من غير الصحيّ أن تصبح كل كلمة أو جملة تحرّشاً لأن في ذلك "تسخيف لموضوع التحرّش"، مضيفا "لا بل إفساحاً في المجال لردود فعل ذكوريّة وللاستخفاف بالمرأة وبالموضوع وهذا "مؤسف". (للمزيد حول الموضوع يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://goo.gl/BneCrM). (الاخبار 23 حزيران 2018)