عقدت "لجنة حقوق المرأة"، يوم أمس، لقاءاً إعلامياً لمناسبة اليوم العالمي للمرأة، رفعت من خلاله سلة من المطالب المتعلقة بقضايا المواطنين/ات الحياتية في لبنان، لتوفير الأمن والاستقرار لهم/هن، على مستويات الأمن السياسي والاجتماعي والاقتصادي والديموقراطي والنقابي. وقد شددت اللجنة على ضرورة متابعة النضال من أجل استكمال تعديل القوانين المجحفة بحق النساء، مثل قانون العقوبات والضمان الاجتماعي، قانون حماية المرأة من العنف الأسري، وقانون منح المرأة اللبنانية حق إعطاء جنسيتها لأولادها، بالإضافة إلى استحداث قانون مدني موحد للاحوال الشخصية. كذلك طالبت اللجنة بالعمل على تغيير الصورة السلبية عن المرأة اللبنانية في الإعلام، وإيلاء مساحة في وسائل الإعلام لطرح قضية المرأة من مختلف جوانبها. (المستقبل، السفير 4 آذار 2014)