معالم الوضع الاقتصادي في لبنان غير واضحة لعام 2015

بعد الصعوبات الاقتصادية التي واجهها لبنان بسبب الوضع الأمني في المنطقة، تبدو سنة 2015 غير واضحة المعالم بالنسبة للوضع الاقتصادي، مع تسجيل بعض الإيجابيات والسلبيات. من الناحية الإيجابية، ارتفع عدد السياح في لبنان بنسبة 22.6 في المئة في كانون الثاني الماضي مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي. وأفادت إحصاءات مصلحة البحوث والدراسات بأن عدد الوافدين بلغ 90784  سائحاً مسجلاً خلال الشهر الماضي، مقارنة بـ 74 ألفاً في الشهر ذاته من العام 2014. من جهة ثانية، أعلن التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني حول مؤشر الوظائف في الشرق الأوسط، على الصعيد اللبناني، أن 27% من أرباب العمل الذين شملهم الإستطلاع، يعتقدون بحتمية التوظيف في خلال فترة الثلاثة أشهر المقبلة، مقارنة بالنسبة ذاتها في المسح السابق. كما وصلت نسبة الشركات التي أكدت عن رغبتها في التوظيف في خلال السنة الممتدة بين شباط 2015 وشباط 2016، إلى 31% في مقابل نسبة 24% في المسح السابق. كذلك كشف الإستطلاع أن مجال إدارة الأعمال هو الأكثر جاذبية لدى أرباب العمل في لبنان، حيث أن 27% من المستطلعين /ات يبحثون/ن عن مرشحين/ات متخرجين/أت في مجال إدارة الأعمال مقابل 23% في مجال الهندسة و22% في التجارة. أمّا من الناحية السلبية، فقد سجّل الميزان التجاري في الشهر الاول من العام 2015، أي في نهاية كانون الثاني، عجزاً بقيمة مليار و91 مليون دولار، وفقاً لإحصاءات تجارة لبنان الخارجية. ونجم ذلك العجز عن الفارق الكبير في ما بين فاتورة الاستيراد في كانون الثاني 2015، التي بلغت مليار و341 مليون دولار، وبين اجمالي حجم الصادرات الذي بلغ 250 مليون دولار فقط، فانخفضت بذلك المستوردات 28 في المئة من ما قيمته مليار و873 مليون دولار في كانون الثاني 2014. اما بالنسبة الى اجمالي حجم الصادرات فقد سجل ارتفاعاً طفيفاً بالنسبة الى كانون الثاني 2014  عندما بلغ 244 مليون دولار. كما شهدت حركة التحويلات والرساميل الوافدة الى لبنان تراجعاً كبيراً في العام 2014، إلاّ ان جمعية المصارف دعت إلى عدم القلق، رغم عدم القدرة على تحديد ما إن كانت ستسجّل تحسناً هذا العام أم تبقي على تراجعها. (الحياة، الديار، السفير، 24 شباط 2015)