بعد احتجاجات اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات في لبنان ضد خطة وزارة العمل لـمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية، علت صرخة بعض اصحاب المصالح من صناعيين ونقابات في لبنان اعتراضا. فقد عرض يوم امس، وفدا من نقابة اصحاب الافران في لبنان، برئاسة كاظم إبراهيم، امام وزير الصناعة، وائل ابو فاعور، المشكلة التي طرأت بسبب طلب وزارة العمل تسجيل اليد العاملة الأجنبية في الضمان وتأمين إجازة العمل والبطاقة الصحيّة، لافتا الى ان الأمر مكلف جداً ويزيد الأعباء، خصوصا في ظلّ عدم توافر اليد العاملة اللبنانية المستعدّة للعمل في الأفران. واشار ابراهيم إلى أن زيادة تكلفة إنتاج الرغيف ستزيد حكماً على المستهلك/ة، ليس فقط بنحو 100 و150 ليرة، بل سترتفع كثيراً. من جهة ثانية، عقد "تجمّع صناعيي الشويفات وجوارها"، الذي يضم نحو 100 مصنعا في الشويفات، يوم امس ايضا، مؤتمرا صحافيا للوقوف عند تبعات القرار الجديد، لم يخفِ خلاله المجتمعون "الهلع" الذي سبّبته خطوة وزارة العمل، بحسب ما اشارت صحيفة الاخبار. وطالب التجمع وزارة العمل والأمن العام إعطاء فترة زمنية ضرورية لغاية 6 أشهر لتتقدّم المصانع بتسوية لأوضاع العمال الأجانب لديها وخفض الرسوم وإلغاء الغرامات خلال فترة السماح، مؤكداً أن الصناعيين تحت سقف القانون، وخاتما بالقول ان الخطوة ستبقى ناقصة ما لم تُستتبع بخطوات إصلاحية لدعم الصناعة وحمايتها من الإغراق والتهريب. من جهتها، اشارت صحيفة الاخبار، ان تلك الاصوات المعترضة كانت متوقعة، من اصحاب مصالح جنت أرباحاً لسنوات طويلة على حساب العمال/ات الاجانب عبر الامتناع عن التصريح عنهم/ن لدى إدارة صندوق الضمان الاجتماعي والاستحصال على إجازات عمل شرعية لهم/ن. (الاخبار والديار 19 تموز 2019)
اخبار سابقة حول الموضوع:
احتجاجات في المخيمات الفلسطينية رفضا لحملة مكافحة العمالة غير الشرعية
....والحملة تطال أولاد الام اللبنانية رغم صدور قانون الاعفاء من اجازة العمل
مطالبات باستنثاء الفلسطينيين/ات من حملة مكافحة العمالة غير الشرعية
حصيلة اول يوم من مكافحة العمالة غير الشرعية: 20 اقفالا 129 ضبطا 24 انذارا
النهار حول مكافحة العمالة الأجنبية: اللبنانيون/ات لا يعملون/ات بشروط عمل الاجانب
خطة وطنية لمكافحة العمالة الأجنبية غير الشرعية في لبنان