منظمات مدنية تمهل حتى 15 تموز لانشاء هيئة سلامة الغذاء

دفع التقصير الرسمي وتقاعس الحكومة عن تفعيل قانون سلامة الغذاء الصادر في 24 تشرين الثاني 2015، والامتناع عن إصدار مرسوم إنشاء “الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء”، منظمات المجتمع المدني المهتمة بمراقبة سلامة الغذاء، إلى العمل لوضع حد للاستهتار الحاصل بصحة الناس، فتمكنت قبل أيام (في 23 حزيران الماضي)، من انتزاع قرار قضائي قضى بإقفال مطاحن لبنان الحديثة لعدم تطبيقها للشروط الصحية. وبهدف اطلاع المواطنين/ات على المسألة، عقدت جمعية "حماية المستهلك في لبنان" و"المفكرة القانونية" وجمعية "فرح العطاء" وعدد من المنظمات المدنية مؤتمرا صحافيا مشتركا يوم امس، طالبت فيه الحكومة وجميع القوى السياسية بتشكيل الهيئة اللبنانية لسلامة الغذاء، وذلك قبل تاريخ الخامس عشر من الشهر المقبل، محذرة من ان "عدم تشكيل الهيئة سيدفع بنا للجوء إلى الوسائل السلمية الضاغطة من خلال دعوة عامة للشعب اللبناني للمطالبة بتشكيلها ووقف الجرائم الصحية بحقنا". خلال المؤتمر، وزعت مجموعة المنظمات قرصاً مدمجاً يحتوي على شريط مصور يُظهر فظاعة ما تم اكتشافه في "مطاحن لبنان الحديثة". يبدوا جلياً من خلال الشريط أن المفتشين/ات الصحيين/ات التابعين/ات لوزارة الصحة لم يقوموا/ن بزيارة المطحنة سابقاً، حيث توجد طيور قرب عنابر القمح، جرذان وقوارض تصول وتجول تاركة مخلفاتها القذرة مختلطة بأساس غذاء اللبنانيين/ات. 

من جهة ثانية، وبعد الفضائح المتتالية، التي كان اخرها وفاة الفتى العكاري نتيجة تسمم غذائي (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/15274)، صرح ابو فاعور في مؤتمر صحافي عقده يوم امس، انه تم الاتفاق على إجراءات جديدة في سياق الحملة، تقضي بالتخلي عن مبدأ الإنذارات التي أثبتت فشلها وعدم جدواها، مقابل الاقفال الفوري لأي مؤسسة غذائية يسجل فيها خلل من ناحية شروط سلامة الغذاء. (السفير، الاخبار، الديار، النهار والمستقبل 28 حزيران 2016)