مواقف نسائية مستنكرة للممارسات التمييزية تجاه النساء في الجنوب

اثار قرار رئيس بلدية الخيام، علي العبدالله، بعدم السماح بتسجيل النساء والفتيات في البلدية للمشاركة بسباق جمعية "حرمون ماراثون"، (راجع خبر: http://bit.ly/29WmG20)، اضافة الى قرار بلدية جبشيت بارغام محل كمبيوتر بالاقفال في أوقات الصلاة واحترام عدم الاختلاط بين الاناث والذكور، وقرار بلدية عيترون فصل الرجال عن النساء في المسبح، استنكارا لدى عدد من الرائدات والناشطات النسائية. فقد أبدت رئيسة المجلس النسائي اللبناني، اقبال دوغان، "رفضها لذلك الأسلوب في التعاطي مع النساء"، مشددة على ان "ذلك أمر غير مقبول ومرفوض في الدين والأخلاق والتقاليد في لبنان"، داعية "النساء الى التحرك رفضا لهكذا تعاط لأن ذلك سيعيدنا الى الوراء وعلى الجمعيات النسائية التحرك لمواجهة هكذا قرارات". وفيما اعتبرت مسؤولة التواصل في منظمة "كفى"، مايا عمار، أن "قرار رئيس بلدية الخيام هو اجراء تمييزي ذكوري متخلف، يتنافى والمبادئ والمواثيق الدولية وحقوق الإنسان"، مشددة على "ضرورة أن تتدخل وزارة الداخلية لمعرفة دوافع هكذا قرار وابطاله انطلاقا من مبدأ المساواة"، اكدت المنسقة العامة لقطاع المرأة في "تيار المستقبل"، عفيفة السيد، على "انها ضد هكذا تدبير، وضد ادخال الامور الشرعية في الشؤون الرياضية حيث انه ما من دين يحرم على النساء ممارسة الرياضة". من جهتها، رأت جمعية "في- مايل" في بيان، ان "ممارسات تلك البلديات وخطاباتها غير مبررة أو مقبولة، لافتة الى ان الدستور اللبناني كفل المساواة بين جميع مواطناته ومواطنيه في الحريات والحقوق، كما كرس حق الجميع بالتمتع بالمواطنة الكاملة دون أي تمييز. واضافت الجمعية قائلة "من المعيب أن نصل إلى مرحلة تمنع فيها نساء لبنان من ممارسة الرياضة أو الذهاب إلى المسابح وغيرها من الممارسات بحجة الإختلاط". وفي الختام، شجبت الجمعية "تلك التصرفات والمواقف الرجعية وغير المنطقية"، مطالبة "البلديات باحترام الحقوق، الحريات، الدستور والقوانين الوضعية". (المستقبل، الاخبار 26 تموز 2016)