نظمت جمعية "موزاييك" التي تعنى بقضايا الجندر وحقوق الفئات المهمشة، يوم اول من امس، جلسة حوارية لتوعية المثليين/ات على بعض المسائل القانونية عند الاعتقال، تحت عنوان "الواقي القانوني"، وهي الجلسة الأولى في سلسلة جلسات شهريّة ستقيمها الجمعية. ومن ابرز النصائح التي عرضتها المحامية ليال صقر في حال التعرض للاعتقال: التخلص من الهواتف باي طريقة عبر رميها اوتحطيما لكن المهم ان لا يتم تسليمها، خلوّ الهاتف من أدلّة على مثلية الشخص الجنسيّة في داخله، والاتصال بمحامي فورا، مستدركة بالقول ان القانون لا يلزم بالسماح للمحامي/ة بحضور التحقيق الأولي في المخفر، وبالتالي فهذا الاتّصال محدود المنافع، لكنه ضروري. كذلك تطرقت الجلسة الى الفحوصات الشرجيّة التي عادةً ما تجرى للمثليين للتثبت من المثلية، اذ طلبت صقر رفض الخضوع لها لما فيها من تعرض لكرامتهم، مذكرة بالتعميم الذي اصدرته النيابة العامة التمييزية في 2012، والذي ألزم الأطباء بالحصول على موافقة الشخص قبل إجراء الفحص الشرجي، بينما لفتت الى انه يُستخلص من التعميم نفسه أن الرفض قرينة على المثليّة الجنسية. كذلك اشارت صقر الى التمييز بين المثليين والمثليات في الاعتقال، اذ ان اعتقال المثليين أكثر شيوعاً، لان المجتمع يجد صعوبةً أكبر في تقبّل المثليين من الذكور. وختمت صقر مشيرة الى ان الوضع حاليّاً أفضل بالنسبة للمثليين/ات عمّا كان عليه منذ سنوات، خصوصا بعد سلسلة أحكام صدرت عن قضاة الدرجة الأولى رفضت تجريم المثليّة، وآخرها الحكم الصادر مؤخّراً عن محكمة استئناف جبل لبنان في اعتبار المثلية ليست جرماً (راجع خبر: https://bit.ly/2M7eET4). (الاخبار 1 آب 2018)
اخبار سابقة حول الموضوع:
استئناف جبل لبنان: المثلية ليست جرماً
إبطال التعقّبات بحقّ المثليين/ات والمتحولين/ات جنسيا في لبنان