ندوة حول تحرير القضاء من المفاهيم المجتمعية التقليدية خصوصاً في التعاطي بالنساء والمهمشين/ات

خصصت «المفكرة القانونية» ندوتها الأخيرة لموسم العام 2014، لرصد أداء القضاء في التعاطي مع قضايا الفئات الأكثر تهميشاً في لبنان، المتمثلة بالنساء، اللاجئين/ات والعاملات الاجنبيات، مثليي/ات الجنس، ومدمني/ات المخدرات، وللبحث إلى "أي درجة نظر القضاء في قضاياهم/ن بطريقة مختلفة عن الآخرين".  استند المتحدثون/ات من فريق عمل «المفكرة»، في تقييمهم/ن، إلى أحكام رائدة أصدرها قضاة وقاضيات، سواء في القضاءين المستعجل والجزائي أو في القضاء الإداري (مجلس شورى الدولة)، خرجوا/ن عن الدور التقليدي للقاضي في تطبيق القانون بحرفيته، إلى رحاب الاجتهاد والتفسير الذي من شأنه فتح الباب واسعاً أمام إنصاف فئات مماثلة. وقد بيّن ذلك الرصد أهمية ألا يبقى القضاء أسير المفاهيم المجتمعية التقليدية، وأن يخرج إلى رحاب الاجتهادات وروحية المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان والمبادئ العامة لحقوق الإنسان.
خلال الندوة، ركزت المحامية غيدا فرنجية، على الإشكالية الأساسية المتعلقة بالمادة 534 من قانون العقوبات التي تعاقب على «المجامعة على خلاف الطبيعة» بالسجن لمدة عام، راصدة حكماً رائداً للقاضي ناجي دحداح، الذي برّأ موقوفة متحولة جنسياً من المحاكمة وفقاً للمادة 534، مستنداً إلى تحييد نوعها الجنسي، ومكرساً بذلك فكرة أن القانون الجزائي يستند إلى مفاهيم مستقلة وأن هدف الجنس ليس الإنجاب فحسب.  بدورها، تناولت المحامية يمنى مخلوف، أحكاماً صدرت في قضايا العنف الأسري في العام 2014، حيث بدا واضحاً مدى قدرة القضاء على الذهاب أبعد من القانون وتجاوز بعض التحفظات في حال عمد القضاة والقاضيات إلى استخدام سلطتهم/ن والصلاحيات الممنوحة لهم/ن. وتوقفت مخلوف عند أحكام رائدة سبقت إقرار قانون العنف الأسري في نيسان من العام 2014، أحدها للقاضي أنطوان طعمه الذي ألزم زوجاً بعدم دخول مسكن زوجته السابقة وابنته برغم ملكيته له، مغلباً مبدأ سلامة الإنسان على الملكية الفردية.  من جهتها، عرضت الباحثة سارة ونسا لأداء القضاء في ملفات عاملات المنازل واللاجئين/ات غير السوريين/ات في لبنان، وتوقفت عند أحكام رائدة للقضاء المستعجل (القاضي جاد معلوف) في حماية العاملات وإلزام صاحبة العمل بتسليم العاملة جواز سفرها، وتكريس حقها في تغيير عملها، رافضاً كل تبريرات نظام الكفالة.(السفير 20 كانون الاول 2014)