ندوة لـ "نسوية" في بيروت عن حقوق النساء الإقتصادية والنقابية || صحف

نظمت جمعية "نسوية"، أمس الأول، ندوة عن الحقوق الاقتصادية والنقابية للنساء في مقرها في مار مخايل حيث نوقش العديد من المواضيع مثل: وضع النساء العاملات، إشكالية مشاركة النساء في النقابات وأهمية التنظيم النقابي للنساء في القطاع غير النظامي.
افتتح نبيل عبدو، من مكتب الأنشطة العمالية في "منظمة العمل الدولية"، الندوة بسؤال عام طرحه على الحضور: "كيف يمكن توصيف الوضع الاقتصادي للمرأة في لبنان؟"، فتركزت الأجوبة على الصرف التعسفي الذي تتعرض له كثير من النساء بسبب إجازة الأمومة، بالإضافة إلى ثغرات في قانون العمل تتضمن تمييزاً بين الجنسين. لكن عبدو حاول الابتعاد عن الجانب القانوني، وشدّد على تركّز أغلبية النساء في القطاعات غير النظامية والأعمال الهشة حيث لا يتمتعن بالعديد من الحقوق، ومنها الضمان الاجتماعي وإجازة الأمومة والأمن الوظيفي. وأشار مسؤول العمل الدولية الى التفاوت الملحوظ في الأجور وعدم تكافؤ الفرص في الاستخدام والمعاملة. وحرص على تعريف "المساواة في الأجر" استناداً إلى اتفاقية "منظمة العمل الدولية" الرقم مئة، مؤكداً أن "المساواة في الأجر عن عمل ذي قيمة متساوية، تعني أن التفرقة بين الوظائف ليست محصورة بعمل مماثل أو شبيه أو بصاحب العمل نفسه، بل تعني عملا يتطلب مجهوداً متساوياً".
وقد إنتهت الندوة بالعديد من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عنها، لكن على الأقل صرحت معظم المشاركات  بأنهن لا يعرفن الكثير عن النقابات أو إذا كانت هناك نقابة تمثلهن في الشركات التي يعملن فيها، وخلصن إلى إستنتاج صريح "إذا لم نعرف حقوقنا كعاملات، فكيف يمكن أن ندافع عنها؟" (السفير 7 كانون الأول 2012)