نساء غزة يرفعن "دعاوى وهمية" ضد أزواجهن

اشارت صحيفة الاخبار الى ان زوجات موظفي السلطة في غزة يتاحيلن على اجراءات قامت بها السلطة مؤخرا عبر مقاضاة أزواجهن، لإنقاذ ما بقي من رواتبهم. وحول الموضوع افادت الصحيفة ان السلطة الفلسطينية قامت بحسومات طاولت رواتب الموظفين، مشيرة الى ان المشكلة لم تقف عند حدود ما حُسم من الراتب (ما بين 35-60%)، إذ واصلت البنوك حسم ما لها من قروض أو معاملات الدين، وكذلك الرسوم التقليدية، ما ينتهي ببعض الموظفين إلى الحصول على أقل من 10 دولارات من رواتبهم. وعليه اضطرت بعض زوجات الموظفين إلى رفع دعاوى وهمية ضد أزواجهن، ضمن ما يسمى دعاوى النفقة الزوجية ونفقة الأولاد، وذلك بعدما اكتشفن أن هذه الديون ضد الزوج تعدّ في المحاكم الشرعية في غزة ديوناً "ممتازة"، أي إن لها النصيب الأول في عملية الحسم من راتب الزوج وحق الأولوية في السداد قبل القروض وغيرها، بما أنها صادرة عن محاكم. من جهتها، قالت أم حسن (40 عاماً)، وهي إحدى النساء اللواتي اقدمن على تلك الخطوة، إن زوجها أُحيل على التقاعد المبكر مع أنه لا يزال في الأربعينيات من عمره، موضحة انها رغم عيشها معه بلا مشكلات، الا انها قدمت ضده دعوى نفقة زوجية لان راتب زوجها 330 دولاراً تقريباً، ولكونه يستفيد من قرض، لا يبقى من راتبه سوى 80 دولاراً تقريباً، وهذه "كارثة لأننا نعيش في منزل بالإيجار ولدينا أربعة أبناء" كما قالت، وعليه حكمت المحكمة الشرعية لها بمبلغ 70 دولاراً تقريباً، لكنها اكدت إنها لم تتقاضَ شيئاً بعد بسبب بطء الإجراءات ما بين المحكمة الشرعية وهيئة التأمين والمعاشات. (الاخبار 24 تموز 2018)