حذرت نقابة الممرضين والممرضات في بيان لها، بعض المؤسسات الصحية التي تقوم باستخدام ممرضين/ات سوريين/ات أو من جنسيات أخرى، على حساب اليد العاملة اللبنانية، خلافا لقانون تنظيم المهنة رقم 1655/78 وتعديلاته وخلافاً لقرار وزير العمل رقم 197/1. واكدت النقابة على موقفها الرافض للعمالة الأجنبية باستثناء الفلسطينيين/ات الذين أعطاهم/هن القانون حق العمل. كما ناشدت النقابة كافة المعنيين/ات إلى تحمل مسؤولياتهم/ن، للحد من التجاوزات أينما وجدت ومهما كانت أسبابها ومبرراتها، وإلى عدم استخدام اشخاص خلافا للقانون بحجة النقص، أو استخدام أشخاص ليس بحوزتهم إذن ممارسة المهنة من وزارة الصحة أو غير منتسبين/ات الى النقابة. اخيراً، حذرت النقابة المخالفين/ات من مغبة التمادي وعدم الالتزام بالقوانين لأن ذلك سيعرضهم/ن للملاحقة القضائية. وأشار البيان الى ان النقابة عبر حرصها على تطبيق القوانين، تحرص على تأمين أفضل عناية تمريضية من أجل صحة الانسان والمجتمع. (الديار، 26 شباط 2015)