طمأن وزير الصناعة حسين الحاج حسن العاملين/ات في القطاعين الصناعي والزارعي عبر جريدة الديار، أن البديل لمعبر نصيب موجود، وهو الشحن البحري، مشيراً إلى أن هناك شركات بحرية متخصصة في هذا المجال. وأضاف الحاج حسن، أن الشحن الجوي والبحري يستخدم في لبنان منذ العام 2011، لكن التجار يفضلون دائماً الخط البري لأنه الأوفر والأسرع. وقد افق رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت ايلي زخور، على حلّ الحاج حسن، وقال أن الحل يكمن في النقل البحري عبر بواخر الـ"رورو"، التي تنقل الشاحنات المحملة بالمنتوجات الزراعية والصناعية اللبنانية الى المرافئ المصرية على المتوسط، حيث تنتقل بعدها الشاحنات براً الى أحد المرافئ المصرية على البحر الاحمر، ليعاد شحنها على العبارات الى مرفأ ضبا أو جده في السعودية، لتنطلق مرة جديدة براً الى مقصدها النهائي في بلدان الخليج العربي. أمّا رئيس نقابة وكلاء الشحن البحري حسن الجارودي فرأى بدوره، أن البدائل تكمن في التصدير عبر المستوعب العادي والمبرّد إلى البلاد العربية، بحراً. وبعكس زخور، رأى الجارودي أن اعتماد خط بحري عبر بواخر الـ"رورو"، هي خطة فاشلة وغير قابلة للنجاح، قائلاً ان تلك الطريقة نجحت فقط انطلاقاً من مرفأ طرابلس إلى مرسين لأن المسافة صغيرة والكلفة متدنية، لكن الذهاب بعبّارات إلى مرفأ بور سعيد أو مرفأ جدة، حيث كلفة نقل الشاحنة وسائقها من بيروت إليه تبلغ 7 آلاف دولار، تضاف إليها 3 آلاف دولار بدل إيجار الشاحنة الواحدة، مع مجموع المعاملات المطلوبة، ستكلّف مقداراً لا يقل عن 11 ألف دولار تقريباً. واضاف الجارودي، أنه يجب العمل على وضع خط جوي بالتعاون والتنسيق مع شركات الطيران، من أجل تسيير رحلات كاملة على متن طائرات كبيرة لنقل البضائع جواً، وأشار الى أن شركات الطيران قدمت أسعاراً مغرية للنقل الجوي، مثل سعر نصف دولار للكيلو الواحد المصدَّر إلى دول الخليج. (الديار، 7 نيسان 2015)