هل يمكن بعد للسياسية الليبيرالية النهوض بالاقتصاد اللبناني؟

في خضم الطروحات الاقتصادية البراقة للعهد الجديد، تتكرر اسطوانة المقاربة الليبرالية التقليدية التي لم تنتج حتى الان والتي تعول على ما يسمى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والتحويلات من الخارج. وحول ذلك اشار وزير الاتصالات، جمال الجراح، الى ان "حكومة الرئيس سعد الحريري اخذت على عاتقها تطوير الاقتصاد، وتم البدء بخلق البيئة الملائمة لبناء الاستثمار"، مؤكدا أن "وزارة الاتصالات تعمل على تطوير البنى التحتية لتأمين افضل الخدمات للمواطنين/ات". كلام الجراح جاء خلال تمثيله الحريري، في افتتاح مؤتمر "Endeavorize Lebanon"، لريادة الأعمال في بيروت، الذي استضافته "إنديفور"، وهي منظمة عالمية تقود حركة رواد الأعمال من ذوي التأثير العالي. كما شدد الجراح على أنه "من دون اتصالات وانترنت لن يكون هناك نموا اقتصاديا"، جازما أن "الشراكة بين القطاعين العام والخاص مسألة مهمة، على امل ان يصار الى اقرارها في اقرب وقت ليتمكن القطاع الخاص من الحصول على الفرصة المؤاتية لزيادة النمو". من جهة ثانية، قال رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم، الدكتور فؤاد زمكحل، يوم امس خلال زيارة نظمها التجمع لوفد شبابي من الجامعة اللبنانية الثقافية في العالم الى البرلمان اللبناني، ضم 200 شاب وشابة مغتربين/ات من أصل لبناني، "أنا لا أعدكم/ن أننا سنبني سريعاً قواعد لبنان الذي نحلم به كلنا ولكن أنا أضمن لكم/ن وأعدكم/ن بأن القطاع الخاص اللبناني في العالم سيواصل الكفاح روحاً وجسداً للحفاظ على اقتصادنا الذي سينمو في جميع أنحاء العالم بفضل دعمكم/ن"، مشددا على "ضرورة الاستفادة من الهجرة المنتجة والفعالة التي كانت نتيجتها سفر شبابنا وإكتسابهم/ن الخبرة فيعودون/ن للاستثمار في لبنان". (المستقبل، الديار 25 تموز 2017)