نشرت صحيفة المستقبل، الأسبوع الفائت، تحقيقاً حول واقع الثروة الحيوانية في عكار، الذي لا يزال يترنح تحت وطأة الأعباء الكبيرة المتمثلة بارتفاع تكلفة التربية والعناية الصحية، صعوبة تصريف الإنتاج، وفي ظل غياب اهتمام الدولة ودعمها، وبروز ظاهرة سرقة المواشي وتهريبها عبر الحدود. ويشير حسين صالح، وهو مربي وموزع حليب منذ أربعين عاماً، إلى ان النزف الذي يعاني منه القطاع في عكار يحتاج الى معالجات تدخلية للتغلب على المعوقات التي تعترض رفع إنتاجيته، مثل، توفير مواد العلف باسعار مدعومة، تأمين اللقاحات اللازمة بشكل مجاني ومن خلال حملات منظمة، مشيراً إلى ان المنطقة تفتقد لمركز تلقيح تشرف عليه وزارة الزراعة، ومطالباً الوزارة بإيلاء اهتماماً خاصاً بتلك الثروة من حيث حماية القطيع، والنسل البلدي تحديدا. ويضيف صالح قائلاً أنه على الرغم من أن إنتاج عكار من الحليب يقدر بنحو ثلاثين الى خمسة وثلاثين طناً، إلا ان الطريقة الحالية للتسويق بدائية إذ تتم إما مباشرة الى بائعي المفرق أو عن طريق سماسرة أو متعهدين، الأمر الذي يجعل المربي عرضة لتحكم المتعهد بالأسعار.
من جهته، يشير شفيق ياغي، مربي وموزع حليب، إلى أن للعوامل الطبيعية والمناخية المتمثلة بانحسار المساحات الخضراء للرعي، وعدم الاهتمام بزراعة الاعلاف الخضراء بسبب المساحات الصغيرة، اثار سلبية على نمو الحيوانات وإنتاجها ومعدل الخصوبة، فيما يلفت أحمد درويش من قبعيت، إلى مشكلة أخرى، تتمثل بندرة المعامل والورش القادرة على تحويل الحليب إلى منتجات أخرى، وبالتالي فالمربي يقصد المصانع الكبرى التي تجبره على بيع ما لديه بأسعار تقل كثيراً عن تكلفة الإنتاج. وفي الختام يشير التحقيق، أنه إلى جانب كل ما ذكر من مشاكل، هناك مشكلة جديدة برزت مؤخراً تتمثل بسرقة وتهريب الأبقار والأغنام، مشيراً إلى أن الأمر يتطلب خطة أمنية خاصة لحماية الناس وارزاقهم، ولتفعيل مراقبة الحدود للحد من تهريب المواشي والحليب ومشتقاته. (المستقبل 20 نيسان 2014)