وزارة الاقتصاد في لبنان تعمل على برنامج قديم-جديد للنهوض يتضمن اصلاحات اقتصادية شاملة

نشرت صحيفة النهار مقالاً حول اراء وزارة الإقتصاد والتجارة، وفقاً لوزيرها ألان حكيم، بشأن ملفات الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية التي يمر بها لبنان منذ عدة شهور، وخصوصاً لناحية ضرورة اعتماد الاصلاحات الاقتصادية، وحول قضية سلسلة الرتب والرواتب، وغيرها. وفي ذلك الاطار، اعتبر حكيم ان تنفيذ اصلاحات اقتصادية شاملة أولوية ملحّة، كاشفا عن خطة بدأت الوزارة العمل عليها، وهي عبارة عن برنامج نهوض اقتصادي يشمل كل القطاعات بهدف طرحه على المعنيين من الهيئات الاقتصادية ليصار عند اكتماله الى عرضه على مجلس الوزراء. ويتمحور ذلك البرنامج على دعم الاستثمارات من خلال، أولاً، توفير القروض الميسرة للقطاع الخاص، ثانياً، وضع سياسة ضريبية مواتيه تسمح بانماء متوازن في جميع المناطق وتسهيل المعاملات الادارية، ثالثاً، فتح أسواق جديدة للشركات اللبنانية في الخارج وتحفيز الاستهلاك الداخلي عبر تأمين فرص عمل جديدة. واوضح المسؤول الكبير ان ذلك البرنامج يتوافق مع الخطط الموضوعة للاصلاحات الادارية والاقتصادية والمالية، ويهدف الى محاربة الفساد والهدر في المرافق العامة والى تدعيم هيكلية الاقتصاد عبر تقوية القطاعات الانتاجية واقرار الشركة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص وغيرها من الاصلاحات. أما حول ملف سلسلة الرتب والرواتب، فأكد الوزير حكيم وجود مشكلات عدة تعترضه، لناحية التمويل والكلفة أولاُ، ولناحية التداعيات الاقتصادية للسلسلة الناجمة عن عدم توفير التمويل الكامل لها، الأمر الذي سيدفع بالحكومة الى اصدار سندات خزينة، مما سيفاقم مشكلة الدين العام والعجز المالي، مخلفاً تداعيات سلبية على التصنيف الائتماني والثبات النقدي. (النهار 8 تموز 2014)