وزارة الاقتصاد والتجارة اصدرت بلاغاً حول زراعة القمح والشروط الواجب اعتمادها للاستفادة من الدعم

أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال نقولا نحاس بلاغا (رقمه 9 / ح . ش) الى مزارعي القمح والشعير يحيطهم فيه بالشروط الواجب اعتمادها للاستفادة من الدعم، وفيما يلي نص البيان:

1. تقديم طلب - زراعة القمح و/أوالشعير لموسم عام 2014، ابتداء من 02/12/2013 وحتى 31/01/2014 على أنموذج خاص تقدمه الإدارة مجانا على أن يرفق بالمستندات التالية:
   1. صورة عن الهوية، وفي حال عدم وجودها فإخراج قيد إفرادي وصورة عن إخراج قيد عائلي، لم يمض على صدورهما أكثر من ثلاثة أشهر.
   2. إفادة عقارية شاملة للعقار موضوع الزرع، لا يتجاوز تاريخ صدورها الثلاثة أشهر.
   3. بيان مساحة للعقارات غير المبينة مساحتها على الإفادة العقارية لا يتجاوز تاريخها الثلاثة أشهر.
   4. علم وخبر للأراضي غير الممسوحة (خارج البندين ب و ج) مع خريطة للعقار.
   5. عقد إيجار زراعي لمن يزرع في غير ملكه.
   6. هذا العقد منظم:

أولا: عند كاتب العدل لكل عقار تفوق مساحته المزروعة 75 دونما، أو عند إيجار مزارع واحد عدة عقارات تفوق مساحتها المزروعة مجتمعة 75 دونما شرط أن تعود لمالك واحد.

ثانيا: عند رئيس البلدية، أو المختار في القرى التي ليس فيها بلديات، وذلك للمساحات دون 75 دونما.

2. يقدم الطلب أثناء الدوام الرسمي وفي الأمكنة التالية:

• مركز وزارة الاقتصاد والتجارة / المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري في تل عمارة رياق.
• مصلحة الاقتصاد والتجارة في النبطية لمحافظتي الجنوب والنبطية.
• مصلحة الاقتصاد والتجارة في طرابلس لمحافظة الشمال.

3. يقدم الطلب صاحب العلاقة مباشرة دون أي وسيط مكلف آخر.
4. عدم التجزئة: وتقديم أكثر من طلب وإن بأسماء أخرى مازالت في عهدة مقدم الطلب.
5. ضرورة التقيد التام بتقديم الطلب ضمن المهلة المحددة أعلاه، وذلك تحت طائلة رفض قبول الطلبات أيا تكن الذرائع، وذلك لكي تتمكن الإدارة من دراسة هذه الطلبات والتدقيق فيها واتخاذ الاجراءات اللازمة لمسحها في الوقت المناسب.
6. يستفيد من دعم القمح و/أو الشعير المزارعون الذين سبق وقبلت الإدارة طلباتهم، ووافق عليها ديوان المحاسبة، وبالتالي لن يستفيد أي شخص لم يتقدم بطلبه خلال المدة المحددة لقبول الطلبات أو إجرائه تبديلا بالمعلومات بعد انقضاء الفترة المحددة.
7. سيقوم مهندسون ومساحون، بإجراء المسح ميدانيا للتأكد من أن القمح المزروع يعود فعلا للعقارات الواردة في الطلب وذلك بعد مقارنتها بخرائط المساحة، وبالتالي لن يحجز أي اعتماد مالي. ولن يدفع إلا للعقارات المحددة بطلبات المزارعين التي جرى مسحها فعليا.
8. يرفض كل طلب زراعة ناقص أي مستند من المستندات المحددة في هذا البلاغ، ويحظر استلام الطلبات غير المكتملة تحت طائلة رفضها أو إهمالها.
9. يلاحق بجرم الغش ويحال أمام النيابة العامة كل من يحاول إعطاء معلومات خاطئة أو كاذبة يظهرها المسح خاصة لجهة العقارات غير المزروعة بالقمح أو بالشعير عملا بالقوانين المرعية الإجراء.

ملاحظة: إن تقديم الطلب لا يلزم الإدارة باستلام المحصول المنتج ما لم يقترن بموافقة مجلس الوزراء. (الديار، المستقبل 4 كانون الأول 2013)