وزير الإقتصاد يحيل الرؤية الإقتصادية الطموحة لوزارته الى مجلس الوزراء

احال وزير الإقتصاد والتجارة، ألان حكيم، خلال الاسبوع الماضي، الرؤية والخطة الإقتصادية إلى مجلس الوزراء لدرسها ومناقشتها، وذلك بعد الإعلان عنها وإرسالها الى اللجان الإقتصادية النيابية، مطالباً بإنشاء لجنة وزارة اقتصادية مشتركة لمناقشتها. وحول الموضوع، اوضح حكيم  ان الرؤية الاقتصادية المقترحة ترتكز على نقاط عملية وتطبيقية بحتة وهي: "تصحيح الأوضاع المالية، تحسين مناخ الأعمال المشجع على الإستثمار والتجارة وحركة الرساميل الوافدة، تحفيز مبادرات القطاع الخاص والإفادة من قدراته الهائلة، معالجة أزمة النزوح السوري واثرها في الإقتصاد، ضبط كتلة الأجور، معالجة الدين العام، والتوصل إلى شراكة بين القطاعين العام والخاص". واضاف حكيم قائلا "ان الرؤية التي وضعناها تشمل كل القطاعات الإقتصادية من الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى قطاع الصناعة، والرزاعة، وغيرها"، وختم بالقول:" مهمة الرؤية تحفيز مبادرات القطاع الخاص وتحفيز الإقتصاد، ومشاريع البنية التحتية، وخلق فرص عمل، واستقطاب الإستثمارات الخاصة العربية والدولية أيضاً، ولديها ركيزة واحدة هي لبننة الإقتصاد اللبناني". (الديار 15 نيسان 2016)