1% فقط من الموازنة اللبنانية مخصصة للزراعة!

نشرت صحيفة الدايلي ستار، في عددها الصادر يوم امس، تحقيقا حول المشاكل التي يعاني منها المزارعون/ات في لبنان، وذلك نتيجة عدة عوامل منها اقفال المعابر بين لبنان وسوريا والاردن، منافسة البضائع الاجنبية، واهمال الدولة المزمن للقطاع. وفي هذا السياق، اشارت الصحفة المذكورة الى ان الحكومة اللبنانية، تخصص اقل من 1% من الموازنة لدعم الزراعة على رغم من وجود آلاف العائلات التي تعتاش من ذلك القطاع. وقد حاورت الصحيفة بعضا من المزارعين، اذ لفت رئيس جمعية المزارعين في بشري، ان الدولة اعتمدت فقط حلول جزئية لحل مشاكل المزارعين ولم تقدم خطة صائبة وطويلة الامد. كذلك، اعادت الصحيفة التذكير بمشكلة التصدير التي تفاقمت مع اقفال الحدود، نتيجة القرار الذي اصدره وزير الزراعة في الحكومة السابقة، اكرم شهيب، في ايلول الماضي للحد من منافسة البضائع السورية، والتي دفعت بالحكومة اللبنانية عبر ايدال الى دعم التصدير البحري، عبر مشروع الجسر البحري، علما انه وبحسب ارقام الجمارك اللبنانية، فقد انخفضت الصادرات الزراعية اللبنانية، من 533.18 طن في 2014، الى 364.75 طن في 2015 وصولا الى 360.76 طن في 2016. كما نقلت الصحيفة عن مصادر امنية، وجود 50 معبراً غير شرعياً على حدود بعلبك-الهرمل وحدها. كذلك اشارت الصحيفة الى الانتقاد الذي وجهه رئيس تجمع المزارعين في منطقة البقاع، ابراهيم ترشيشي، للجسر البحري، لناحية تقديمه الدعم للشركات، ما ادى الى تكبيد المزارعين تكلفة عالية جدا.  وحول الموضوع، لفت ناصر لما، مدير الاعمال الزراعية في برنامج تنمية القطاعات الانتاجية في لبنان، الممول من الوكالة الاميركية للتنمية، الى ان ثمة الحلول يمكن اعتمادها للحد من الصعوبات التي يعاني منها القطاع، ابرزها تحسين نوعية المنتوجات الزراعية واضافة بعض الاصناف الجديدة المرغوبة في الاسواق الخارجية، وكذلك الى ضرورة ترشيد استخدام المبيدات الزراعية. (الدايلي ستار 14 شباط 2017)