14 ألف وظيفة رسميّة جديدة ووزارتي المالية والاقتصاد تتنصلان!

كشفت صحيفة "لوريان لو جور"، في عددها الصادر يوم الاثنين الماضي، أنّ مجلس الوزراء بصدد إقرار 14 ألف وظيفة جديدة في القطاع العام، لا سيما في السلكين العسكري والأمني، وذلك في اطار مشروع الموازنة لعام 2015. ولفتت الصحيفة إلى أنّ المشروع الذي لا يزال قيد المناقشة داخل الحكومة، يضمّ آلاف الوظائف بينها 11 ألف وظيفة في الجيش والقطاع الأمني، مشيرةً إلى أنّ  ذلك سيؤدي إلى رفع نفقات الدولة 5.5%، التي إلى نحو 7100 مليار ليرة لبنانية (4.7 مليارات دولار). وحول ذلك، أعرب وزير المال علي حسن خليل، الذي أعدّ مشروع الموازنة، عن أسفه لزيادة النفقات بسبب الرواتب في القطاع العام، لافتاً إلى أنّه من غير الطبيعي أن تقر الحكومة توظيف 14 ألف شخصاً جديداً. واستطرد خليل قائلاً: "الإعتبارات الأمنية يُمكن أن تبرر توظيف عسكريين، لكن يجب التنبه الى الأثر المباشر لذلك في المالية العامّة". كذلك، أسف مصدر مقرّب من وزارة الإقتصاد، لسياسة التوظيف في ظلّ غياب إستراتيجية حقيقية أو رؤية واضحة لزيادة الإيرادات، متسائلاً، "اليس بالمستطاع زيادة كفاءة الإدارة أو قطاع الأمن عوضاً من زيادة عدد الموظفين/ات؟". وأوضح مصدر وزارة الاقتصاد أنّ التوظيفات الجديدة تؤدّي بنهاية المطاف إلى زيادة المخصصات لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، التي سترتفع 13% خلال العام الحالي لتصل إلى 2200 مليار ليرة لبنانية. أمّا أبرز الوظائف والتعيينات الجديدة المدرجة في ميزانية 2015 فهي:
الجيش: 5000 عسكري/ة مع رواتب بقيمة 72.8 مليار ليرة لبنانية.
قوى الأمن الداخلي: 4000 عنصر مع ميزانية بقيمة 58.8 مليار ليرة.
الأمن العام: ألف عنصر مع رواتب بقيمة 15.6 مليار ليرة.
أمن الدولة: 500 عنصر مع ميزانية بقيمة 7.92 مليار ليرة.
الجامعة اللبنانية: 1213 أستاذ/ة مع ميزانية بقيمة 52.6 مليار ليرة.
وزارة العدل: تعيين 48 قاضيًا/ة وتوظيف 534 شخصًا، بينهم كتبة، إضافة إلى 6 قضاة و7 موظفين/ات في مجلس شورى الدولة.
مديرية الجمارك: 413 موظفًا/ة بميزانية قدرها 4.9 مليار ليرة.
الدفاع المدني: 2500 عنصر بميزانية قدرها 42.36 مليار ليرة.
(لوريون لو جور، 25 أيار 2015)