أصدرت وزارة الصناعة، يوم امس، تقريرها عن القرارات المتعلّقة بالتراخيص الصناعية اللبنانية خلال الفترة الممتدّة من الأول من ك2 2019 لغاية منتصف تموز 2019، الذي اظهر ان عدد القرارات خلال تلك الفترة بلغ مئتين وستة وثمانين قراراً، منها ثلاثة وثلاثون لمصانع في قطاع الصناعات الغذائية. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن تلك الارقام تؤشّر إلى انجذاب المستثمرين إلى التوظيف في قطاع الصناعات الغذائية الذي توليه الوزارة الاهتمام الخاص لما يضّطلع به من دور تكاملي مع القطاعات الانتاجية والخدماتية الأخرى وفي مقدّمها القطاع الزراعي، فضلاً عن مكانة هذا القطاع المتقدّمة في مجال التصدير، والفرص المتاحة لتوسعة الاستثمارات فيه وزيادة قدراته التنافسية والتصديرية. وأكدّت الوزارة أن سلسلة الاجراءات الحمائية، اضافة إلى التدابير التي عملت عليها خلال فترة الأشهر الستة الماضية، بالتنسيق مع وزارات المالية والاقتصاد والتجارة والاشغال العامة والنقل والتربية والتعليم العالي، ومع ادارات الجمارك والمرفأ ومعهد البحوث الصناعية والمواصفات وجمعية الصناعيين اللبنانيين وغيرها من المؤسسات، شكّلت حوافز تشجيعية للصناعيين ولرجال الأعمال على توسعة مصانعهم واقامة مؤسسات انتاجية جديدة في مختلف المناطق، الأمر الذي أدّى إلى تأمين فرص عمل جديدة وتثبيت الشبيبة في المناطق الريفيّة. (المستقبل والنهار 18 تموز 2019)