دراسة الإستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام 2020

أطلقت كل من وزارة الإقتصاد والتجارة و"إينفينتس" المتخصصة في تطوير الإستراتيجيات وإدارة الإستثمارات، دراسة تحت عنوان "الإستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة والمتوسطة للعام 2020"، وذلك خلال مؤتمر "ستارت أب ليبانون" في نيويورك (للمزيد حول المؤتمر أنقر هنا). وتشير الدراسة إلى أنه أكثر من 90% من الشركات الناشطة محلياً تصنف شركات صغيرة ومتوسطة. وتقترح الدراسة تعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة على أساس مداخيلها السنوية وعدد الموظفين/ات فيها، وقد حددت سقفاً أدنى وأقصى لكل منها، فمن ناحية المداخيل المالية، حدد سقف مالي سنوي أقصاه 333 ألف دولار للشركات الصغيرة جداً، و3,3 مليون دولار للشركات الصغيرة، و16 مليون دولار للشركات المتوسطة. كما تحدد الإستراتيجية الوطنية للشركات الصغيرة الأهداف الأساسية التي تساهم في نمو الشركات وتحسينها وتطوير قدرتها على المنافسة، وتسلط الضوء على المبادرات التي تسمح للشركات الصغيرة بتخطي المشاكل التي تعرقل نموها بما فيها الحصول على رأس المال، والوصول إلى الأسواق وتمكين قدرتهم على خلق الوظائف. (الديار، 23 أيار 2015)