يبحث الكتاب في المسألة السكانية التي هي اختلاط السياسة بنسبة كل طائفة الى مجموع السكان وعلاقتها بالمسألة الاقتصادية والاجتماعية، مستندا الى ان الحجم الديموغرافي للطوائف اصبح المؤثر الاكبر في تشكيل السلطة. ه
تخلص الدراسة الى استنتاجات عامة، ابرزها: الوضع المهني في لبنان يتأثر بعدة متغيرات مثل العمر واختلاف المستوى التعليمي، الدخل عند الذكور لا يزال اعلى من الدخل عند الاناث، والاثر الاكبر للدينامية الديموغرافية في لبنان ليس الانتماء الطائفي، فالاثر الطائفي ثانوي اذا ما قورن بتأثيرات اخرى، وعلى رأسها الوضع الاقتصادي للجماعات الطائفية والمستوى التعليمي.