تقرير صندوق النقد الدولي حول لبنان

سلّط صندوق النقد الدولي من خلال التقرير الضوء على التداعيات السلبيّة للتوتّرات الأمنيّة في المنطقة على الأداء الإقتصادي في لبنان، مشيراً إلى أنّ النموّ الإقتصادي في لبنان إنخفض إلى 1.5 في المئة في العام 2013، من 2.5 في العام في العام 2012، إثر تدهور نشاطي القطاع السياحي والعقاري، متوقعاً ان يبقى النشاط الاقتصادي ضعيفا في العام 2014 في ظل غياب اي بوادر ايجابية لحل الازمة السورية، ومسلطاً الضوء على تداعيات ذلك على كل من البطالة، العجلة الإقتصاديّة، والماليّة العامّة في لبنان. كذلك حذّّر صندوق النقد الدولي من أنّ إعتماد سلسلة الرتب والرواتب المتوقّعة للعام 2014 قد ينتج عنها زيادة في معدّلات غلاء المعيشة، مؤكداً ان الاجراءات المالية المقترحة غير كافية لتغطية الزيادة االكبيرة في الانفاق التي ستنجم عن اقرار السلسلة. وحض الصندوق على توخي الحذر في تطبيق "السلسلة"، كما حض السلطات على اتخاذ تدابير لتعزيز الإيرادات وتعزيز الجباية، مثل توسيع القاعدة الضريبية، على أن تبقى "عادلة". (النهار، السفير، المستقبل 6 آب 2014)