News updates

أصدر وزير العمل، سجعان القزي، يوم أمس، مذكرة دعا فيها كل اصحاب مكاتب استقدام العاملات في الخدمة المنزلية الى تقديم اخراج قيد عائلي للوزارة في خلال مدة اقصاها شهر واحد، وذلك في سياق اعادة تنظيم تلك المكاتب وحصرها بأصحابها الاصيلين منعا لاستغلالها واستغلال العاملات الأجنبيات، وليصبح ذلك التنظيم منسجما مع المعايير والاتفاقات الدولية. والجدير ذكره أن وزارة العمل اوقفت في الشهرين الماضيين عمل ثمانية مكاتب استقدام منتشرة على مختلف الاراضي اللبنانية، وأحالت مؤسستين لبنانيتين إلى الأمن العام، بعد تنظيم محاضر ضبط بحقهما بسبب طردهما لمستخدمين/ات وعمّال/عاملات لبنانيين/ات، واستبدالهم/هن بعمال أجانب بطريقة غير قانونية. وفي الاطار نفسه، التقى وزير العمل، يوم أمس، وفدا مشتركا من مؤسسة عامل الدولية، المنظمة الدولية للهجرة و"كاريتاس لبنان"، تناول معهم الوضع الحالي لعاملات الخدمة المنزلية والحظر المفروض من قبل بعض الدول على سفر العاملات الى لبنان، فيما تمنى الوفد الزائر اعادة تفعيل لجنة التسيير الوطنية. (النهار، السفير 23 تموز 2014)

وقّع وزير الزراعة أكرم شهيب، ومديرة المركز التعليمي لمؤسسة مينوبريو - المعهد الزراعي الجامعي الإيطالي، آنا زوطولا، مذكرة للتعاون لإعداد برنامج توأمة حول التعليم المهني الزراعي بين الوزارة (مصلحة التعليم والارشاد) ومؤسسة مينوبريو، وذلك يوم أمس خلال إحتفال أقيم للمناسبة في المدرسة الزراعية الفنية الرسمية في بعقلين. وقد شدّد شهيب، في كلمته خلال الإحتفال، على أهمية تطوير التعليم الزراعي ودعم المدارس الفنية الزراعية بالامكانات البشرية والماديّة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي  كجزء من استراتيجية الوزارة وخطتها للسنوات 2014-2020. وأضاف شهيب قائلاً أنه من المتوقع بموجب مذكرة التعاون تلك، ان تتم الافادة من التقدم العلمي والمعرفة والخبرة العالية لمؤسسة مينوبريو في مجال التعليم الفني المهني الزراعي، خصوصاً أنها تعمل بشروط ومعايير الاتحاد الأوروبي. وسيتيح برنامج التوأمة، امكانية استقدام خبراء في مجالات علمية وتعليمية من المؤسسة إلى لبنان، تحديث المناهج التعليمية وادارة المدارس المعنية وفقاً للمواصفات الأوروبية، بالإضافة إلى تطوير فروع وتخصصات جديدة. والجدير ذكره أن الإحتفال كان مناسبة لاختتام ورشات العمل التدريبية التي نفذتها المؤسسة لأفراد الهيئة التعليمية في المدارس الزراعية الفنية الرسمية في لبنان، والتي عقدت بين 15 و19 تموز الحالي، ونفذت بدعم مالي من منظمة "آفسي"، وحملت عنوان "الأسس التعليمية الحديثة وتقنيات زراعية فنية". (المستقبل 22 تموز 2014)

لفت رئيس جمعية الصناعيين الشيخ فادي الجميّل، في حديث لـ"المركزية"، إلى أن لبنان يعيش حالياً ارتدادات الأحداث في المنطقة، داعياً إلى مقاربة اقتصادية جديدة شاملة، لدفع الإقتصاد الوطني الذي لا يتجاوز حجمه الـ45 مليار دولار، معتبراً أن ذلك الرقم "معيب" مقارنة بالطاقات المتاحة والدول المحيطة. وأفاد الجميّل بأن الواقع الصناعي مرتبط أولاً بالواقع الإقتصادي البحت، مشددا على ضرورة التوجه إلى المقاربات الشاملة لأن الحلول المجتزأة لم تعدْ تنفع، مع الأخذ في الإعتبار القدرات اللبنانية الوفيرة وخصوصاً لناحية الطاقات البشرية، الصناعية، الشبابية والاقتصادية في كل المجالات، إضافة إلى وفرة مالية ضخمة تصل إلى 167 مليار دولار، وهو اجمالي حجم موجودات المصارف اللبنانية. وناشد الجميّل الجميع تحييد الإقتصاد اللبناني والعمل بقلب واحد، لإطلاق حالة اقتصادية تبنى على القدرات الموجودة والإفادة من بمقاربة اقتصادية اجتماعية شاملة تحفز الإقتصاد، مع تغيير الذهنية المعتمدة، لافتاً إلى أن تطورات الأحداث في المنطقة، تبيّن أن الأحداث ليست قصيرة المدى والحلول لن تكون سريعة، وعليه "إذا وقفنا مكتوفي الأيدي في انتظار التطورات وجلاء الأوضاع، فالوضع سيصبح أكثر سوءاً". (الديار 21 تموز 2014)

أقامت "مؤسسة عامل الدولية" بالتعاون مع جمعية "أكاتيس" في قبرص وبدعم مالي من شبكة "آنا لينث"، ورشة عمل حملت عنوان "دعم عاملات المنازل المهاجرات في لبنان في غياب الحماية القانونية"، وذلك الأسبوع الفائت في قصر الأونيسكو في بيروت. وقد عرض رئيس "عامل"، الدكتور كامل مهنا، لواقع العمال/العاملات الأجانب موضحاً، بأن الأعوام الأخيرة شهدت ارتفاعاً كبيراً في عدد عاملي/ات المنازل الأجانب في لبنان، وأشار إلى أن التقديرات الرسمية تفيد عن وجود 200 ألف عامل/ة غالبيتهم/ن العظمى من الإناث. وأضاف مهنا قائلاً أنه في موازاة ذلك، أثارت حوادث سوء المعاملة والاستغلال التي يتعرض لها هؤلاء العمال/ات، المخاوف على المستويين الوطني والدولي، إذ تلقى العاملات الوافدات إلى لبنان حتفهن بمعدل أكثر من عاملة في الأسبوع الواحد، ومن أصل 95 حالة وفاة بين عامي 2007 و2008 هناك 14 عاملة فقط توفيت لأسباب صحية بحسب تقرير هيومن رايتس ووتش لعام 2008. من جهتها، تبيّن دراسة لـ "منظمة كفى عنف واستغلال" صدرت في العام 2010، أن 31% من أصحاب العمل يحتجزون العاملة داخل المنزل، و88% من أصحاب العمل يصادرون جواز سفر العاملة. ذلك إلى جانب العشرات من حالات الوفاة بسبب "سقوط" أو انتحار رصدتها الصحف المحلية بين آب 2010 وآب 2011. أما على صعيد غياب الحماية القانونية، فقد لفت مهنا إلى أن فئة العاملات في الخدمة المنزلية مستثناة من قانون العمل اللبناني، اذ لم يوقع لبنان على أي اتفاقية بشأن العمال/ات المهاجرين/ات، مضيفاً بأن "الاصلاحات الاخيرة، بما في ذلك اقرار عقد العمل الموحد لعمال وعاملات المنازل الاجانب في لبنان، لم تذهب بعيدا بما فيه الكفاية لحماية هؤلاء العمال من سوء المعاملة والاستغلال".
بدورها، أشارت رئيسة دائرة مراقبة عمل الأجانب في وزارة العمل، مارلين عطاالله، إلى أنه في حين يشكل العمل في الخدمة المنزلية عنصراً مهماً من مجموع القوى العاملة الأجنبية الوافدة إلى لبنان، والتي أصبحت واقعاً حتمياً في بلدنا، لا تزال التحديات كثيرة، لا سيما في ظل الإمكانات الإدارية المحدودة التي تعانيها وزارة العمل. لافتة إلى أن الوزارة تبذل ما بوسعها لإيلاء تلك الفئة من العمالة أهمية قصوى، واتخاذ العديد من التدابير الإدارية المناسبة. (النهار، المستقبل، السفير 21 تموز 2014)

سجلت حركة تصدير البطاطا تراجعاً كبيراً لهذا العام، ففي حين كانت تعبر الحدود اللبنانية ـ السورية عند منطقة المصنع ما يقارب 20 شاحنة زراعية محملة بأطنان البطاطا يوميا، لا تدون سجلات مكاتب التخليص الجمركي والمصدرين الزراعيين سوى خروج 5 شاحنات في اليوم حالياً، بينما زاد حجم الانتاج البقاعي من البطاطا حوالي 25% قياسا إلى العام الماضي، وذلك وفقاً لما أشارت إليه صحيفة "السفير" في تحقيقها حول انهيار اسعار البطاطا البقاعية، في عددها ليوم الجمعة الفائت.
ويكشف رئيس "نقابة مزارعي البطاطا في البقاع"، جورج الصقر، لـ"السفير" أن سعر الكيلو الواحد لا يتجاوز 400 ليرة، مقدراً تجاوز انتاج البقاع من البطاطا حدود الـ350 ألف طن، بينما لم يبلغ انتاج السنة الماضية أكثر من 200 ألف طن. ويوضح الصقر الوضع قائلاً أنه لم يكن من المفروض السماح باستيراد أكثر من 20 ألف طن من بذار البطاطا، لكن الاستيراد تخطى عتبة 40 ألف طن، مما رفع من حجم المساحات المزروعة بالبطاطا، والتي وصلت الى ما يزيد على 120 ألف دونم، مقابل حوالي 100 ألف دونم عادة، مما أدى الى تضم كميات الانتاج، بما تجاوز بكثير ما هو مطلوب داخليا وخارجيا. ويعزو الصقر انهيار أسعار البطاطا إلى انخفاض السعر العالمي لهذا المنتج في الدول العربية المجاورة التي لم تشهد أية صعوبات زراعية، بل تتشارك مع لبنان في الانتاج الغزير. من جهته، يتكبد المزارع اللبناني تكلفة عالية دون سواه، لا سيما أن موسمه الحالي يعد من أغلى المواسم الزراعية، من جراء ارتفاع كلفة الري التي تضاعفت هذا الموسم ثلاث مرات، فارتفع ري الونم الواحد من 100 دولار إلى 300 دولار، بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، وشح الامطار وانخفاض مستوى المياه الجوفية. (الديار 21 تموز 2014)

افتتحت "لجنة مهرجانات دوما الوطنية" في قضاء البترون مهرجاناتها لهذا العام، وذلك خلال عطلة نهاية الأسبوع الفائت، برعاية وزير السياحة ميشال فرعون ممثلا بفيليب بسترس، وحضور رئيس بلدية دوما واعضاء المجلس البلدي وحشد من الفاعليات. ويتضمن برنامج المهرجانات، التي تستمر ثلاثة اسابيع، غداء تراثي في السوق، وإستعراضات وسهرات غنائية وعرض لأفلام قصيرة لمتخرجي/ات جامعة الروح القدس-الكسليك. فيما يختتم المهرجان ليلة السبت 9 آب بعشاء قروي تقليدي. وتتزامن نشاطات المهرجان مع زيارات للبيوت التراثية والمعالم السياحية البيئية، ومعرض رسم لدار شيبان للثقافة والفنون، وآخر لمها العاني، وسمبوزيوم رسم لمها خالد وعدد من الرسامين، كما يتضمن معروضات تراثية فنية واشغال يدوية وصناعات حرفية ومن المونة لبنانية. (المستقبل 21 تموز 2014)

نشرت صحيفة الأخبار في عددها يوم الجمعة الماضي، تحقيقاً حول مسودة مشروع قانون اللامركزية الإدارية الذي طرح مؤخراً، عارضة لتفاصيله، والذي ينطلق من ما ورد في إصلاحات الطائف على مستوى الوحدات الإدارية الصغرى، أي القضاء وما دون، والذي يقترح انشاء مجالس منتخبة يرأسها قائم مقام، وذلك حفاظاً على "الخصوصية" و"التنوع" في "فسيفساء" المجتمع اللبناني. ويشير التحقيق إلى أنه فيما ينص إتفاق الطائف، على عدد من "الإصلاحات" من ضمنها اللامركزية، ويؤكد على أن "الإنماء المتوازن ثقافياً واجتماعياً واقتصادياً ركن أساسي من أركان وحدة الدولة واستقرار النظام"، غير أن الحكومات المتعاقبة جميعها لم تتّبع إلا سياسات ركزت النشاط الاقتصادي جغرافياً وقطاعياً، واهملت انشاء البنى التحتية والخدمات العامة خارج مركز النظام، اي بيروت الكبرى أو بعضها.
وفيما تقترح مسودة المشروع إنشاء "مجالس الأقضية"، تنقل إليها مسؤولية التنمية من الدولة المركزية، يشير التحقيق إلى أنه في ظل التجارب الواقعية، يثير ذلك الاقتراح مخاوف جدية من تكريس الكانتونات المذهبية القائمة، وتعزيز سلطتها على "رعاياها" ونطاقها العقاري، الامر الذي، بحسب الصحيفة، يُسيل لعاب المستثمرين وتجار العقارات والمصارف، إذ يفتح المشروع أبواب انتفاع ونهب جديدين. وحول الموضوع، يؤكد سامي عطا الله، رئيس المركز اللبناني للدراسات، وعضو "اللجنة الخاصة باللامركزية الإدارية"، التي شكلها رئيس الوزراء السابق نجيب ميقاتي ورئيس الجمهورية السابق ميشال سليمان، على ضرورة تطبيق اللامركزية الإدارية لكنه انتقد مشروع القانون لناحية أن "التطبيق" في تجارب التعاقد السابقة مع القطاع الخاص لا يبعث على التفاؤل، إضافة إلى أنه لم ينتظر إقرار قانون "الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، بل منح "الشريك الخاص" إعفاءات قانونية واسعة. من جهته، يشدد الوزير السابق ورئيس لجنة "اللامركزية" زياد بارود، إلى أنه من الخطير جداً الأخذ من صلاحيات البلديات ومواردها لإعطائها لسلطة أخرى، مطمئناً أن لا مساس بصلاحيات البلديات ضمن نطاقها الجغرافي، ولا سلطة لمجلس القضاء على البلديات، وأكد أن شرط تحقيق التنمية اللامركزية هو إصلاح الدولة المركزية نفسها.
وفي الاطار نفسه، اقترح الاستشاري إبراهيم مهنا إصدار البلديات سندات دين خاصة بها لتمويل المشاريع، على غرار البلديات في الولايات المتحدة الأميركية، فتكون الأصول التي تملكها البلديات، والعقارية تحديداً، ضمانات لديونها. إلا أن الباحث الاقتصادي والوزير السابق شربل نحاس، حذر من أن إسقاط التجربة الأميركية على الواقع اللبناني المشوه الذي سيأتي بنتائج أكثر سوءاً، نظراً الى "الانفصام الكامل" بين مكان الإقامة والعمل، وبين مكان القيد. واختتم نحاس بالقول في هذا المجال: في ظل البنية الاجتماعية - الاقتصادية القائمة، البلديات هي في المحصلة "تعاونية لمالكي العقارات"، ما يفسر التفنن في ابتكار شتى الأساليب لـ"نتش" أجزاء إضافية من المشاعات والأملاك البلدية. (الأخبار 18 تموز 2014)

اختتمت جمعية "معاً أقوى" دورتها التدريبية التي سعت من خلالها الى تمكين المرأة وتطوير مهاراتها، التي نظمتها في أنفه الأسبوع الفائت، بالتعاون مع "جمعية التضامن المهني"، وبرعاية جمعية ديياجيو. إستمرت الدورة يومين، وتضمنت في يومها الأول لقاءا تدريبياً مع رلى كرباج حول المحاسبة، بغرض مساعدة المشاركات على تنظيم الأمور المالية في المنزل ومجالات العمل. أما اليوم الثاني، فقد حاضر خلاله كميل شديد حول أهمية التواصل لتحقيق النجاح في الحياة.
وقد أشارت مديرة "جمعية التضامن المهني"، لينا صياد، في كلمتها خلال حفل الإختتام، إلى عمل الجمعية وأهدافها في دعم أصحاب وصاحبات المشاريع الصغيرة، وتسهيل اندماجهم/هن في الدورة الاقتصادية الوطنية، من خلال مواكبتهم/هن تقنياً وتأمين دورات تدريبية لهم/هن تساعدهم/هن في النجاح والاستمرارية، إلى جانب استحداث فرص عمل جديدة. من جهتها، أشادت رئيسة جمعية "معاً أقوى"، دوللي عيسى، بمضمون الدورة التدريبية وأهميتها على كل الأصعدة، لافتة إلى أن الجمعية سعت من خلالها إلى تمكين النساء من إثبات دورهن في المجتمع ومساعدتهن في النجاح في حياتهن الخاصة والعامة. (المستقبل، النهار 21 تموز 2014)

إختتمت جمعية "سلام" مشروع "سما"، الذي تنفذه بالتعاون مع عدة جمعيات من قرى الهبارية وكفرشوبا وحاصبيا والكفير وعين قنيا في قضاء حاصبيا، وذلك خلال إحتفال أقيم الأسبوع الفائت، حضره رئيس اتحاد بلديات الحاصباني، منير جبر، وممثلين عن الكتيبة الهندية والصليب الأحمر اللبناني ورؤساء بلديات ومخاتير وفعاليات. وتكمن أهمية مشروع "سما"، الذي تضمن سلسلة من الدورات التدريبية حول كيفية كتابة المشاريع، التصوير والإخراج، وإستخدام وسائل التواصل الإجتماعي، في تعزيز قدرات التواصل بين شبيبة المنطقة وفي تدريبهم/هن على الإخراج والتصوير لنقل الصورة عن واقع بلداتهم، وبناء قدراتهم/هن وتطويرها، وتنمية الجمعيات الشبابية المشاركة. وقد تخلل الإحتفال عرضاً لفيلم وثائقي من انتاج المتدربين/ات، يتحدث عن واقع بلداتهم/هن وما تعانيه من مشكلات. وإختتم الحفل بتوزيع شهادات تقديرية على المتدربين/ات، ومنح جهاز كمبيوتر واحد لكل من الجمعيات المشاركة، تقديرا لمساهمتها في انجاح الدورات. (المستقبل 21 تموز 2014)

نظّمت "هيا بنا"، بالتعاون مع جمعية "بقاع لبنان"، إفطاراً في مقر الجمعية في شمسطار، جمع طالبات الإنكليزية للنساء في كل من رياق، المرج، كفرحيم، وشمسطار، وذلك في إطار النشاطات اللاصفيّة لطالبات ولمعلمات البرنامج الذي تنفّذه الجمعية في نحو 20 منطقة لبنانية. وقد تخلل النشاط عدداً من النشاطات التعارفية، تحت إشراف الخبير التربوي محمد الأمين والمديرة التنفيذية للمشروع صالحة ناصر، تلاها عرض لفيلم وثائقي حول تجربة نسوية رائدة في أفغانستان، تمثلت بمبادرة لمجموعة من النساء اللواتي اقدمن على افتتاح مطعم خاص بالنساء تجاوزاً للحظر الاجتماعي عليهن في ما يخص ارتياد الأماكن العامة. وأعقب العرض تقديم كل مجموعة من المجموعات التي خضعت للدورات التعلمية عرضاً عن قضية اجتماعية يمكن النساء أن يساهمن في حلها أو في احتواء مفاعيلها. فتناول العرض الذي قدمته طالبات شمسطار شيوع عادة إطلاق النار في الهواء، وتناول العرض الذي قدمته طالبات كفرحيم قضية المصالحة في الجبل، فيما قدمت طالبات المرج عرضاً عن الواقع النسائي في بلدتهن، في حين تميزت طالبات رياق بعرض عن جرائم الشرف. (النهار 18 تموز 2014)