News updates

ردا على اقتراح القانون الذي تقدمت به رئيسة لجنة المرأة والطفل، النائب عناية عز الدين، يوم اول من امس، حول استفادة اولاد الأم اللبنانية من الحقوق المدنية والاجتماعية باستثناء السياسية (راجع خبر: https://bit.ly/2P3kZRR )، اعتبرت منسقة حملة جنسيتي حق لي ولأسرتي، كريمة شبو، ان مطلب الحملة واضح وهو المساواة بين النساء والرجال في الحقوق، موضحة: "لا نريد أن نحوم حول قانون الجنسية، بكل بساطة نريد تعديل القانون اللبناني، الذي وضع منذ الإنتداب الفرنسي، ليصبح منصفا للنساء". واعتبرت شبو ان أي مبادرات حول الموضوع لا يمكن إدراجها على الطاولة نفسها مع قانون الجنسية، مشيرة الى ان مبادرة عز الدين اتت نتيجة تداعيات الحرمان من الجنسية، لكن الحل الامثل هو حلّ المشكلة من جذورها لتنتفي المشاكل الإجتماعية والإقتصادية التي تولدها تلك المعاناة. واضافت شبو قائلة: "لا نريد مسكنات، ولا إعانات، هذا حقنا بالمواطنة الفاعلة الكاملة". وتابعت شبو قائلة " كنا مستبشرين خيراً بالوزيرة"، لانه عند اجتماعها مع الحملة في آب الماضي كانت قد تبنّت مطلبها واتفقنا سويا على خطة عمل. من جهة أخرى، رأت شبو أنّ ما يحكى عن "هواجس" و"مخاوف" هو مصالح سياسية بحتة، وحجج واهية، "فلا مراسيم التجنيس تستثني طائفة معينة، ولا زوجة اللبناني تُسأل عن طائفتها"، خاتمة بالقول ان "المقاربات من مبدأ طائفي سياسي هي عنصرية، ودونية، فالمرأة تعامَل كأنها تابعة وليست كياناً بحد ذاته". (صفحة جنسيتي حق لي ولاسرتي على فايسبوك 10 نيسان 2019)

تحت شعار "حجابي مش ضدّ العدالة" نفّذ طلابُ/ات عدد من كليات الحقوق وناشطون/ات حقوقيُّون/ات اعتصاما يوم امس، أمام مبنى وزارة العدل في بيروت وذلك للمطالبة بـإعطاء الحقّ للمرأة المحجّبة بالدخول إلى سلك القضاء وتحقيق المساواة بين المواطنين والمواطنات التي نص عليها الدستور اللبناني. وقد جاء ذلك التحرّك على خلفية ما كشفته إحدى المحاميات المحجّبات وتدعى أماني عالجي عن أنّ "عُرفاً داخلياً" حرمها كمحجّبة من الدخول إلى معهد الدّروس القضائية، مشيرة إلى أنّ احد القضاء في اللجنة التي قابلتها للإمتحان الشفهي سألها "يلا خبّرينا شو قصّة هالحجاب"، مضيفا "ما فيكي تفوتي على المعهد انت ومحجبة". وخلال الاعتصام، تحدثت استاذة حقوق الانسان الدكتورة حليمة قعقور فقالت: "أنا أدرس حقوق الانسان وأي حماية لحرية المعتقد هي قضية عامة وليست قضية فردية سواء كنت محجبة او غير محجبة، مشددة "نحن مع حرية المعتقد والمساواة والعدل وعلى هذا الاساس تبنى الدولة". بدورهن، اكدت الطالبات في مداخلاتهن أن "الفتاة المحجبة متعلمة ودخلت الى مجلس النواب ومجلس الوزراء ووصلت الى اعلى المراكز" متسائلات "فلماذا ترفض بسبب العرف من الدخول الى السلك القضائي"، مضيفات "ان هذا الامر يسبب لها الضرر المعنوي ويجب رفع الغبن عنها". (الاخبار 11 نيسان 2019)

في الاردن
عدّل البرلمان الأردني في 8 نيسان الماضي سن الزواج، إذ أصبح من الممكن عقد القران انطلاقا من سن السادسة عشر "في حالات خاصة" وإذا استوفى جملة من الشروط من بينها موافقة قاضي القضاة وإذا كان الزواج "ضرورة" تقتضيها المصلحة، وتم بعد توفر شرطي الرضا والاختيار. تجدر الاشارة الى ان سن الزواج القانوني في الاردن هو 18 عاما، لكن سن 16 الذي تمت مناقشته هو في سياق الاستثناء. (راجع خبر: https://bit.ly/2G6KZY7). 
في السعودية
أفادت مصادر حقوقية بأن السلطات السعودية ألقت القبض على سبعة أشخاص، بينهم اثنان يحملان الجنسية الأمريكية، لعلاقتهم بناشطات في مجال حقوق المرأة. وبحسب منظمة "القسط " الحقوقية السعودية، أن المحتجزين ستة رجال وامرأة واحدة، وهي كاتبة نسوية اعتقلت رغم حملها، كما تم منع المحتجزون/ات، وهم كتاب ومدونون منخرطون في الشأن العام ودعوات الإصلاح، من السفر منذ شباط الماضي (راجع خبر: https://bbc.in/2VAm2em).  كذلك افاد امام سعودي هو عبدالله الرافدي احد مراجع الاسلامية الهامة في السعودية ان المواطنة السعودية البارزة غادة المطيري المتخصصة بعلوم وطب النانو في الولايات المتحدة الاميركية هي خارجة عن الشرعية الاسلامية، وذلك بعدما ظهرت لها صور على المجلات والتلفزيون دون حجاب فيما بررت المطيري عدم لبسها الحجاب في اميركا مؤكدة انه " لكل لبس سبب" (راجع خبر: https://bit.ly/2X0lpLc). 
في افغانستان
سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر في 5 نيسان الماضي الضوء على تعرض لاعبات منتخب كرة القدم الافغاني للتحرش والاغتصاب من قبل رئيس الاتحاد الأفغاني وعدد من المسؤولين الرياضيين، الذين أُوقفوا على إثر شكاوى قدمتها اللاعبات حول حدوث اعتداءات جنسية وجسدية في معسكر تدريبي أُقيم في الأردن العام الفائت، مضيفة هذا الأمر كشف عن مسلسل طويل من الاستغلال الجنسي تعرضت له اللاعبات، اللواتي لم يفصحن عنه بسبب التهديد بأذية عائلاتهنّ (راجع خبر: https://bit.ly/2InyLx7). 
في بروناي
تظاهر مئات الأشخاص، في 6 نيسان الماضي، في لندن أمام فندق "دورشستر" الذي تملكه سلطنة بروناي، وذلك احتجاجا على تطبيق هذا البلد عقوبة الرجم حتى الموت بحق مثليي الجنس ومرتكبي الزنا. (https://bit.ly/2Z204TG). (الاخبار، الديار 5، 6، 7، و8 نيسان 2019) 
 

تقدمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النيابية، النائب عناية عز الدين، يوم امس باقتراح قانون الى الامانة العامة لمجلس النواب، يرمي إلى استفادة الأولاد من أم لبنانية وأب أجنبي من الحقوق المدنية والاجتماعية بما فيها الحق بالإقامة والسفر والتملّك والطبابة والعمل والضمان الاجتماعي وممارسة التجارة والتسجيل والتصريح الضريبي وذلك على غِرار الشخص المولود من أب لبناني، باستثناء الحقوق السياسية كالترشيح والانتخاب. وقد ورد في الاسباب الموجبة للاقتراح ان قانون الجنسية في لبنان، الصادر العام 1925 سمح للرجل اللبناني، إعطاء جنسيته لزوجته الأجنبية بشروط غير متساوية مع تلك المفروضة على المرأة اللبنانية عندما تقترن بأجنبي، وأن معالجة موضوع الجنسية مروراً بالاستقلال وحتى تاريخه ظلّ من المستعصيات والمحرمات، خصوصاً لناحية الإقرار بحق المولود من أم لبنانية بالجنسية اللبنانية. كما اعتبر اقتراح القانون ان اقراره سيساهم في الحدّ من تراكم المعاناة الانسانية المتمثّلة في حرمان اولاد الام اللبنانية من اب اجنبي حقوقهم المدنية خاصة ان هذه القضية اصبحت عبئاً على المجتمع اللبناني نفسه نتيجة الآثار الاجتماعية والأمنية الداهمة عليه بسبب هذا الحرمان، خصوصاً وأن العديد منهم قد ولد في لبنان وترعرع ونشأ وأقام ودرس فيه ولم يعرف بديلاً عنه. من جهة ثانية، عقدت لجنة المرأة والطفل، في 4 نيسان الماضي، جلسة برئاسة عز الدين، ناقشت خلالها اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادتين 503 و504 من قانون العقوبات بحيث يصبح الإغتصاب الزوجي من الجرائم، لكنه تم تأجيل البت باقتراح القانون لإتاحة المجال أمام النواب أعضاء اللّجنة لدرسه ومناقشته وبعد مراجعة قانون العنف الأسري. (المستقبل والديار 5 و10 نيسان 2019)

في جديد العنف ضد النساء، أصدرت قاضية التحقيق الأولى في الشمال، سمرندا نصار، يوم امس، قرارا ظنيا في قضية اغتصاب أب لبناته القاصرات والراشدات تحت ضغط العنف والتهديد، معتبرة أن أفعال الوالدين ع. ع. و ر. ن. هي جرائم جنائية تنطبق عليها المواد من قانون العقوبات وأحالت الملف على الهيئة الاتهامية في الشمال لمحاكمة المتهمين لاحقا أمام محكمة الجنايات. تجدر الاشارة الى ان المدعى عليه أقدم على اغتصاب بناته الاربعة في طرابلس كما عمد إلى الإتجار بهن بعلم ومعرفة من زوجته (راجع خبر: https://bit.ly/2Gb2cRD). من جهة ثانية، نقلت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم، عن موقع لبنان 24، تعرض فتاة اجنبية كانت تستقل الباص الكبير كوسيلة للنقل اثناء عودتها الى طرابلس، الى اعتداء عنصري من قبل السائق. الى ذلك، أفادت "الوكالة الوطنية" في 8 نيسان الماضي عن سقوط عاملة اثيوبية من منزل مخدومها في الطابق الثامن في منطقة الضم والفرز في طرابلس، لافتة الى انها فارقت الحياة. وقد حضرت القوى الامنية وفتحت تحقيقا بالحادث. (الديار، المستقبل 9 نيسان 2019)

للعام الثاني على التوالي ستقام النسخة الثانية من رالي النواعم "Rally Des Graces" للسيارات الكلاسيكية يومي السبت 13 نيسان الجاري والأحد 14 منه، بمشاركة 45 امرأة من 19 دولة عربية واوروبية، وذلك برعاية رئيس مجلس الوزراء، سعد الحريري، وبالتعاون مع النادي اللبناني للسيارات والسياحة (ATCL). وحول السباق، حاورت صحيفة النهار، رئيسة اللجنة المنظمة للسباق، شهرذاد زرق، التي اعربت عن سعادتها بان تكون المرأة العربية الاولى التي تطلق هذه الفكرة في منطقة الشرق الاوسط بمشاركة نساء بارزات وناشطات في العديد من مواقع العمل والقرار، موضحة ان النشاط له بعد سياحي، ومضيفة الغاية الابرز هي التعريف اكثر بلبنان الوطن والرسالة والحضارة ومشاهدة جماله الطبيعي بحيث تتحول النساء المشاركات فيه الى سفيرات بعد عودتهن لبلدانهن والتعريف عن لبنان وشعبه. كذلك اشارت رزق الى ان نجاح النسخة الاولى التي اقيمت العام الماضي بمشاركة 25 امرأة ادت هذا العام الى ارتفاع عددهن الى 45 امرأة. وفي الختام، شددت رزق مواصلة سعيها لادراج السباق السنوي ضمن روزنامة الاحداث الرياضية البارزة وذلك لفتح افاق التعاون والتعارف بين النساء المشاركات من الخارج وبين المجتمع اللبناني على كافة الصعد والمجالات. (النهار 9 نيسان 2019)

عقدت عضو "بيروت مدينتي"، المحامية نايلة جعجع، في 3 نيسان الماضي، ندوة بعنوان "الحق في الزواج المدني في لبنان: بين القانون والممارسة"، لإعادة تصويب النقاش حول موضوع الزواج المدني الذي أُعيد فتحه أخيراً وذلك من خلال تصحيح الاعتقادات الخاطئة بقراءة الدستور والقوانين. خلال الندوة تطرقت جعجع الى القرار رقم 60 ل.ر لعام 1936 لنظام الطوائف الدينية، الذي تكرس المادة 10 منه في احد بنودها «خضوع اللبنانيين المنتمين إلى طائفة تابعة للحق العادي واللبنانيين الذين لا ينتمون لطائفة ما، للقانون المدني في الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية»، مشيرة الى ان اهمية تلك المادة تكمن في «أنها تعترف بحق غير المنتمين إلى الطوائف الـ18 في الخضوع للقانون المدني في الأحوال الشخصية، وعليه، لدينا حريّة مطلقة في الاعتقاد يكرّسها القانون، لكنّ الممارسة تختلف، مضيفة ان تلك الحريّة يكفلها ايضا الدستور. وقالت جعجع ان حرية اختيار شكل العلاقة مع الدولة من دون المرور بالطوائف مكفولة ايضا في الدستور، وهي تسري أيضاً على الحق في الزواج المدني الذي لا يحتاج إلى قانون لتكريسه أو الاعتراف به، ورأت انه يجب تنظيم عقود الزيجات المدنية وإيجاد تشريعات ترعاها، بدلا من اصدار احكام باسم الشعب اللبنانية من خلال تطبيق قانون اجنبي كالقانون القبرصي. وختمت جعجع مشيرة الى ان في لبنان "لسنا دولة علمانية، لأننا لا نجبر المواطنين على الزواج المدني بعد الزواج الديني، وهذا يعني أننا نعترف بتعدّدية الأشخاص وخصوصيّاتهم، ونحن في ذلك متقدّمون على البلدان العلمانيّة، مشبهة النموذج اللبناني بـ"السيستم السويسري، مع فارق بسيط أن الطوائف اللبنانية التي يحترمها الدستور هي جماعات لغوية متعدّدة في سويسرا". (الاخبار 6 نيسان 2019)

عين وزير الخارجية البريطاني، جيرمي هانت، يوم الجمعة الماضي، المحامية الشهيرة في مجال حقوق الإنسان من أصل لبناني وزوجة النجم الهوليودي، جورج كلوني، أمل علم الدين، سفيرة لحرية الإعلام. وقد افاد هانت في مقال كتبه لصحيفة "ذي صن" "سنعمل معا من أجل ضمان الحفاظ على الحماية القانونية للصحفيين/ات، وتعميم القوانين عبر العالم ضد خطاب الكراهية والأخبار المزيفة"، مؤكدا "سأبذل قصارى جهدي لمساعدة الصحفيين/ات على تأدية عملهم/ن بأمان. من جهتها، قالت علم الدين على هامش اجتماع لوزراء خارجية مجموعة السبع الذي عقد في فرنسا يومي الجمعة والسبت الماضيي، كان قد اصطحبها اليه وزير الخارجية البريطاني، إن هدفها هو جمع مبادرات قانونية جديدة تساعد على ضمان استجابة دولية أكثر فاعلية للهجمات على حرية الإعلام، بينما أشارت تقارير إعلامية إلى أن تعيين علم الدين يأتي في إطار حملة أطلقها هانت تهدف إلى جعل مسألة حرية الصحافة إحدى أولويات عمله في منصب وزير خارجية بريطانيا كي تصبح بلاده جهة عالمية رائدة في تعزيز سلامة الصحفيين/ات في العالم والترويج لوسائل إعلام مستقلة. (الديار 7 نيسان 2019) 
 

سلطت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم الضوء على 3 نساء صاحبات اعمال شابات في سوريا، وهن: فيكي تالار هارنتسيان (24 عاما)، مريم الراعي (20 عاما)، وعليا الأشقر (22 عاما). وحول هارنتسيان، افادت الصحيفة بانها بدأت قبل عامين تصنيع أقراط وزينة يدويّاً، لأختها، مضيفة سرعان ما لمعت الفكرة في رأسها، وقررت إطلاق أول مشروع تجاري في حياتها من خلال إنتاج "إكسسوارات" يدوية، تلتقط لها صوراً عبر هاتفها المحمول، وتعرض الصور عبر صفحة مخصصة على الإنترنت. اما حول الراعي، اشارت الصحيفة الى انها أطلقت مشروعاً يقوم على استيراد الثياب وإعادة بيعها، بعد عرض صور الملابس ونشرها بين الأصدقاء والأقارب، عبر تطبيق "واتس أب" وموقع "فايسبوك"، لافتة الى ان فكرتها بدأت منذ أشهر قليلة، لكنها تطورت سريعاً، وبات لديها ست صديقات بحكم الموظفات في شركتها الافتراضية، مهمتهنّ إيصال الملابس إلى الزبائن. اما حول عليا الاشقر، افادت الصحيفة بانها عمدت الى إحضار حقائب ونظارات وبيعها بعد أن تتواصل مع الزبائن والمنتجين على حدّ سواء، عبر منصات التواصل الاجتماعي. وفي حديث مع الصحيفة، افادت هارنتسيان، "إنّ "شركتي هي منزلي، ومكتبي هو طاولتي"، مضيفة "سعيت منذ بداية مشروعي الى ان يكون لدي دخل شهري خاص مستقل عن دخل عائلتي"، فيما قالت الراعي "أنني أعمل من أجل إثبات وجودي، والإحساس بذاتي، وليس من أجل المال فحسب"، بينما شددت الاشقر قائلة: "وددت أن أشعر بالمسؤولية والاستقلالية على حدّ سواء"، مضيفة "واجهتني الكثير من الصعوبات اللوجستية والمجتمعية، لكنني كنت أقابلها دائماً بالتجاهل والاستمرار في العمل". (للمزيد حول التحقيق يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2UB1GEk). (الاخبار 5 نيسان 2019)

اعادت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ورئيسة المجلس الأعلى لمنظمة المرأة العربية كلودين عون روكز، التذكير بتدني نسبة التمثيل النسائي في المجلس النيابي، لافتة الى انه وبغية التوصل إلى رفع مستوى ذلك التمثيل، تعمل الهيئة لحمل المشترع على إدخال العمل بمبدأ حفظ كوتا للإناث في التمثيل النيابي من جهة، ومن جهة أخرى، تعمل بشكل مواز على التواصل مع الأحزاب السياسية. كلام روكز جاء خلال مشاركتها يوم امس في ورشة عمل تشاركية حول "المشاركة والتمثيل السياسي للمرأة في لبنان" التي نظمتها الهيئة الوطنية لشؤون المرأة ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا). كما اشارت روكز الى ان قانون الانتخابات البرلمانية المعمول به حاليا، والذي يعتمد النظام النسبي، يتيح الفرص الأكبر للنجاح للمرشحين/ات على اللوائح الحزبية، مشددة على ان للأحزاب دورا أساسيا في أي خطوات يتم اعتمادها بهدف رفع مستوى التمثيل النسائي في البرلمان. كذلك اكدت روكز على رغبة الهيئة الوطنية في الدخول بحوار مع الأحزاب في هذا الموضوع، للتباحث معها في العوائق التي تحول دون تقدم النساء في الكادر التنظيمي للأحزاب، مضيفة وتؤدي في النتيجة إلى عدم ترشيح تلك الأحزاب لنساء على لوائحها الانتخابية بالأعداد الكافية. (الديار 5 نيسان 2019)