News updates

التقت حملة "جنسيتي حق لي ولأسرتي" يوم امس عضو "اللقاء الديمقراطي"، النائب هادي ابو الحسن، في مكتبه في مجلس النواب، للبحث في مسار مشروع القانون الذي تقدم به اللقاء الديمقراطي الى مجلس النواب من اجل تعديل قانون الجنسية اللبنانية، بما يعطي الحق للنساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأفراد أسرهن (راجع خبر: https://goo.gl/8psCAh)، وتم الاتفاق على خطوات عدة في هذا الخصوص، سينطلق ابرزها مع بداية الاسبوع المقبل. من جهته، وعد النائب ابو الحسن بأنه سيعمل على بحث الأمر مع رئيس مجلس النواب، نبيه بري من جهة، والتنسيق مع اللجان المختصة وهما لجنة الدفاع و الداخلية والبلديات ولجنة الادارة والعدل، من جهة ثانية، من اجل المطالبة بادراج اقتراح القانون على جدول اعمال اللجان .بدورها، اكدت منسقة الحملة، كريمة شبو، بالتوافق مع ابو الحسن على رفض الحلول المجتزأة كدراسة كل ملف على حدى او منح البطاقات الخضراء، وذلك منعا للإستنسابية، مشددة على ان الحقوق لا يمكن ان تخضع لمعايير رقمية طائفية وغيرها، وان حق النساء اللبنانيات بمنح الجنسية لأفراد أسرهن هو حق مسلوب يجب معالجته بأسرع وقت ممكن، ليكن على قدر المساواة مع الرجال بالمواطنة الفاعلة. ونوهت الحملة بموقف النائب هادي أبو الحسن لمقاربته المحقة للقضايا من منظار حقوقي انساني بحت، بعيدا عن كل الهواجس والحجج التي تعيق هذا المطلب وتحقيقا للعدالة الاجتماعية. (الديار، الانباء، النشرة الالكترونية، الوكالة الوطنية للاعلام 5 نيسان 2019)

افادت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم بان الاستخبارات البريطانية سلّمت استخبارات الجيش اللبناني لبنانيتين كانتا متزوجتين مقاتلَين في تنظيم داعش، مشيرة الى انهما وصلتا عبر مطار بيروت منذ 3 أسابيع تقريباً، بعد التنسيق مع جهاز الأمن العام، وموضحة بان اللبنانيتان كانتا متزوجتين شقيقَين لبنانيَّين كانا قياديين في "داعش" قبل مقتلهما في الرقة في معارك ضد الجيش الأميركي. تجدر الاشارة الى ان بريطانيا اصدرت قرارا قضى بسحب الجنسية من شميمة ببيغوم التي غادرت لندن منذ اربع سنوات للالتحاق بتنظيم الدولة الاسلامية (داعش) في سوريا (راجع خبر: https://bit.ly/2uJka7h)، كما قررت إسقاط الجنسية عن شقيقتين بريطانيتين من أصول باكستانية انضمتا إلى داعش في سوريا ايضا (راجع خبر: https://bit.ly/2Ue2kIT). (الاخبار 4 نيسان 2019)

شرعت الطوائف المسيحية في الأردن بإجراء تعديلات جذرية على قانون الأحوال الشخصية، من أجل معالجة الثغرات، التي تتعارض مع مصلحة الأسرة، علما ان تلك الخطوة تعد الأولى منذ صدور أول قانون للأحوال الشخصية المسيحية في العهد البيزنطي، بحسب ما ذكرته وكالة "عمون" الأردنية للأنباء يوم امس. ستطال التعديلات التي تعكف لجان متخصصة من كهنة ومحامين وحقوقيين على مراجعتها، قضايا الإرث، الحضانة، المشاهدة، النفقة وسن الزواج، إذ يتجه العمل نحو المساواة بالإرث بين الرجل والمرأة المسيحيين، واقتصار الإرث على البنات والزوجة في حال عدم وجود الولد. وحول الموضوع، أكد مطران الروم الأرثوذكس في الأردن، خريستوفوروس عطا الله، أن الكنيسة الأرثوذكسية شكلت لجنة قانونية لتحديث وتطوير قوانين الكنيسة من بينها قانون الأحوال الشخصية فيما يتعلق بأمور الزواج، لافتا الى أنه سيتم إقرار التعديلات في المجمع الكنسي خلال شهرين. كما اشار عطالله الى أن القوانين الحالية قديمة ومن العصر البيزنطي ولم تعد مطبقة، موضحا أن عملية تحديثها تهدف إلى الوصول لقانون أحوال عصري يتناسب مع التحديات التي تواجه الأسرة المسيحية في يومنا هذا. وفي سياق متصل، طالبت "هيومن رايتس ووتش" البرلمان الأردني الذي سيناقش تعديلات قانون الأحوال الشخصية، بمنع زواج الأطفال وتحقيق المساواة الكاملة بين الرجل والمرأة في الزواج والطلاق والميراث، مشددة انه "على الأردن انتهاز الفرصة لمنع زواج الأطفال وتطبيق الحد الأدنى لسن الزواج 18 عاما دون استثناء. (الديار 4 نيسان 2019)

في ما يلي عينة من ما تناولته  وسائل الاعلام خلال اسبوع واحد من متفرقات يومية مرتبطة بالاحول المزرية للنساء العربيات:
في السعودية
افرجت السلطات في 28 آذار الماضي، عن ثلاث ناشطات عاملات في مجال حقوق الانسان من أصل 11 محتجزات لديها منذ أيار الماضي، وذلك بعد تصاعد المطالبات الدولية بالإفراج عنهن (راجع خبر: https://bit.ly/2uKGNs6). كذلك حصلت الاختان السعوديتان الهاربتان على تأشيرة دخول الى دولة لم يعلن عنها بعد، بعدما قضت سنة اشهر مختبئتين في هونغ كونغ حيث لجأتا فرار من عائلتهما (راجع خبر: https://bit.ly/2UdryH9)  
في مصر
اهتزت القاهرة على خبر اغتصاب وقتل طالبة في جامعة الازهر بصعيد مصر، علما ان الجامعة اصدرت بيانا نفت فيه ما يتردد عن تلك الحادثة (راجع خبر: https://bit.ly/2OLGfLK). 
في ليبيا
اشارت دراسة أجرتها "لجنة النساء اللاجئات" الى تعرض المهاجرين رجالا ونساء، خلال رحلتهم/ن عبر الصحراء، للاختطاف من قبل تجار البشر كاشفة عن تعرضهم/ن للتعذيب والاغتصاب والقتل (راجع خبر: https://bit.ly/2FVJWf4). 
في سوريا
افادت احدى النساء الناجيات من تنظيم الدولة الاسلامية، بان معاناتها لم تتوقف فور هروبها من داعش، بل ان المجتمع يستمر في معاقبتها من خلال نظرته السلبية للفتيات الناجيات من عناصر التنظيم الذي يساوي بين المرأة المغتصبة وبين بائعة الهوى (راجع خبر: https://bit.ly/2TXwiMg). 
في السودان
سادت حالة من الغضب وسط المتظاهرات، وذلك بعد ان اقترح تجمع المهنيين السودانيين ان يخرج الناس لتنظيف الشوراع بدلا من الاحتجاج في 9 آذار الماضي، وقد حث النساء على وجه الخصوص على الخروج للمهمة لأنهن يهتممن أكثر بالتنظيف، فردت بعض المشاركات في التظاهرات بالقول "لسنا عاملات نظافة"، علما ان التقديرات تشير الى ان اكثر من 70% من المتظاهرين الذين خرجوا الى الشوارع منذ كانون الاول هم من النساء. (راجع خبر: https://bit.ly/2UaPg6Z) 
في المغرب
اطلق الاتحاد النسائي الحر المغربي في 28 آذار الماضي، مبادرة "مكان آمن"، وهي عبارة عن شراكات موقعة مع المقاهي والمحلات والأماكن العامة، في أماكن عدة بالمغرب تمهيدا لتعميمها، بحيث يتصدى الأشخاص في تلك الأماكن لعمليات العنف أو التحرش. (راجع خبر: https://bit.ly/2FNDpBF) (الديار، الاخبار، 28، 29، 30 و31 آذار و3 نيسان 2019)
 
 

اطلق يوم امس مشروع "المشاركة الاقتصادية للمرأة"، الذي ينفذه برنامج الأمم المتحدة الانمائي بالشركة مع وزارة الشؤون الاجتماعية وبدعم من حكومة كندا والذي سيستمر لثلاث سنوات من آذار 2019 الى آذار 2022. وبحسب صحيفة النهار، سيستفيد من المشروع 3 آلاف امرأة لبنانية وسورية ستتلقى تدريبات تقنية وتمريناً مقروناً بتدريب اثناء العمل وفقاً لقانون العمل اللبناني، 300 إمرأة لبنانية وسورية ستتشارك في البرامج التوجيهية والتدريب المخصص، 12 شركة ناشئة تقودها نساء و40 شركة صغيرة ومتوسطة الحجم وتعاونية تقودها نساء ستتلقى الدعم، 20 بلدية تتشارك بفاعلية في التنمية الاقتصادية المحلية الداعمة لمشاركة المرأة الاقتصادية، و100 الف إمرأة ورجل سيشاركون/ن في حملات التوعية والمناصرة. خلال حفل الاطلاق، اكدت المسؤولة من برنامج الأمم المتحدة الانمائي، سوسن نور الله، ان المشكلة الأساسية، هي صعوبة الحصول على الموارد الاقتصادية وصعوبة امتلاك قطعة الارض وعدم توفير فرص عمل والافتقار الى بيئة داعمة للمرأة المنتجة اقتصادياً والحاجة الدائمة لتطوير القوانين بما يعزز المساواة بين الجنسين، مشيرة الى ان المشروع يرتكز على تعزيز المهارات والمعارف على العمل وخارجه، الوصول الى الموارد وكيفية اتخاذ القرارات المناسبة لتمكين المرأة، وخاتمة ان للمشروع نتائج مباشرة فاعلة ومنها اختيار افضل القطاعات للدمج الاقتصادي، تمكين الاندماج في وظائف غير تقليدية وايجاد فرص لتنمية المهارات الشخصية لضمان استقلالية المرأة. كذلك جرى خلال الحفل عرض اولي لنتائج دراسة بعنوان "سلاسل القيم المراعية للنوع الاجتماعي: تحديات وفرص"، التي ستصدر عن المشروع، والتي اشارت انها ظهرت “قيمة مضافة” للمشروع من خلال اختيار قطاعات تختص بالنساء، لافتة الى في القطاعات الـ 12 لتمكين المرأة اقتصادياً، يسهل على النساء العمل في الفاكهة والخضار الطازجة والبطاطا، الزعتر (اوريغانو)، الفريكة، العسل، الحيوانات المجترة، وترميم البيوت القديمة بعد اقرار قانون الايجارات. (النهار 3 نيسان 2019)

تناولت صحيفة الاخبار اليوم، موضوع السماح للأمهات اللبنانيات "العزباوات" اعطاء جنسيتهن لأطفالهن، الذي تعزز مع تعميم اسقاط "مولود غير شرعي" من بيانات الاحوال الشخصية (راجع خبر: https://bit.ly/2FJMrj8)، مشيرة الى انه رغم الايجابية التي تنطوي عليها هذه التعاميم، إلا أنها تكرّس في الوقت نفسه التمييز بين اللبنانيين/ات، إذ تحصر منح الأم جنسيتها لأولادها في حالة واحدة: أن يكون والد طفلها مجهولاً. حول الموضوع، اكدت رئيسة دائرة نفوس جبل لبنان، مادونا ماريا لحود، أنه يمكن للأم اللبنانية أن تُسجّل مولوداً على اسمها في حال أنجبته داخل أو خارج الأراضي اللبنانية ولم تكن مرتبطة بزواج، وشرط أن يكون والده مجهولاً، موضحة انه عند تقدّمها للحصول على الوثيقة يتم الإيعاز إلى قوى الأمن الداخلي والأمن العام بإجراء التحقيقات اللازمة للتأكد من أنها ليست على علاقة جدية مع أحد، وأنها تجهل فعلاً هوية الوالد. واضافت لحود انه في حال أفضت التحقيقات الى الكشف عن أن الوالد لبناني يُسجل المولود باسمه إذا اعترف به، أمّا في حال لم يعترف به فيُسجّل باسم والدته. ولفتت لحود الى ان عشرات اللبنانيات سجّلن أبناءهن على أسمائهن بعد اتخاذ إجراءات للتأكد من عدم وجود تحايل على القانون، عازية تلك الإجراءات الى أن "المتزوجات من أجانب قد يلجأن الى هذه الحيلة لإعطاء أطفالهن الجنسية". من جهتها، اسفت الناشطة والمحامية نايلة جعجع، لأن تكون الحالة الوحيدة التي يمكن للأم اللبنانية منح جنسيتها لطفلها هو أن يكون والد طفلها مجهولاً، مشيرة الى ان الشروط تنسجم وذكورية قانون الجنسية وقوانين الاحوال الشخصية. (الاخبار 3 نيسان 2019)

تعتزم جندية أمريكية، سيسيليا فالدوفينوس26 عاما، رفع دعوى قضائية على قائدتها في الفرقة التي تخدم بها، بحجة تعرضها للتمييز كونها مسلمة واجبارها على خلع الحجاب أمام زملائها في الجيش. وبحسب ما أوردت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فان فالدوفينوس، تقدمت بشكوى رسمية إلى مكتب تكافؤ الفرص العسكري بمساعدة مؤسسة الحرية الدينية العسكرية، ضد قائدتها التي تحمل رتبة رقيب أول في وحدة فورت كارسون بولاية كولورادو الأميركية، لاستغلال سلطتها وجعلها تنزع حجابها أمام زملائها، لكنه تم رفض دعوتها بحجة عدم اكتمال الأدلة. واضافت الصحيفة ان فالدوفينوس، كانت قد منحت في حزيران 2018 الحق بارتداء الحجاب مع زيها العسكري، لكنها تقول إن حجابها من حينها أثار تصرفات ومضايقات لحد وصفها بالإرهابية والداعشية. من جهتها، أصدرت وحدة فورت كارسون بيانا اوضحت فيه ان المزاعم ضد الضابطة فيما يتعلق بالتمييز ضد فالدوفينوس غير مدعومة بالأدلة، وخلص إلى أن الضابطة تصرفت بالطريقة الصحيحة للتأكد من ان فالدوفينوس تعقد شعرها أسفل الحجاب، بما يتوافق مع قواعد الجيش. وبعد أن رُفضت شكواها، قالت فالدوفينوس إن رتبتها انخفضت من رقيب إلى أخصائي، وهو ما ترتب عليه أيضاً خفض كبير في راتبها. (الديار 3 نيسان 2019)

اشار الاختصاصي في الطبي النفسي، د.عمر فتال، العضو المؤسسس في الجمعية الطبيّة اللبنانية للصحة الجنسية، الى ان المثلية هي تنوع طبيعي عند الانسان، لافتا الى تأكيد الدراسات مرة جديدة ان المثلية ليست خيارا ولا مرضا ولا شذوذا، انما خاصة من خصائص الانسان كلون عينيه على سبيل المثال. كلام فتال جاء في حديث مع صحيفة النهار، للتوقف عند اهداف الاسبوع الصحي لمجتمع الميم الذي عقد منتصف آذار الماضي، والذي اوضح ان الجمعية التي تأسست لتحقيق المساواة بالصحة عند جميع اللبنانيين مع التركيز على الفئات المهمشة مثل مجتمع الميم، اطلقت المؤتمر بهدف زيادة الوعي المتعلق بالصحة والعوامل المؤثرة سلبا وتوفير الرعاية الطبية لكلّ مريض/ة خصوصاً الفئات المهمّشة، لافتا الى ان المؤتمر موجه لمجموعات عدة منها الطلاب والعاملين في القطاع الصحي من جهة والاعلام من جهة ثانية، ليتمكن الاخير من ايصال الفكرة الى المجتمع عموما. انتقد فتال استمرار لبنان بتجريم المثلية بالمادة 534 عقوبات، وذلك على رغم تأكيد المجتمع الطبي العالمي والجمعيات الطبية اللبنانية ان المثلية ليست مرضا وليست خلافا للطبيعة، مطالبا القيمين اعادة النظر والغاء تلك القوانين المجحفة التي تعتمد التمييز. واعتبر ان هذا القانون لا يجرم المثلية فقط بل من تبعاته التمييز الصحي والنتائج السلبية على صعيد الصحة، لافتا الى ان من ابرز اشكال التمييز التي يتعرض لها افراد مجتمع الميم على صعيد الرعاية الصحية، نقص المعلومات العلمية والصحية واعتماد التنميط السلبي في حقهم/ن. (النهار 2 آذار 2019)

اعلنت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في بيان اصدرته يوم امس ان المجلس النيابي اللبناني الغى الأحكام التي تميّز ضد المرأة من باب الإفلاس في قانون التجارة البرّية، وذلك في الدورة الإستثنائية التي عقدتها الهيئة العامة للمجلس النيابي بتاريخ 6 و7 آذار 2019، وانتهت إلى إدخال عدد من التعديلات على قانون التجارة البرية وإضافة أحكام جديدة عليه، مضيفة تعدّ أبرز الأحكام المقرّة، تعديل أحكام الإفلاس لجهة تأمين المساواة بين الجنسين تحديداً المواد 615 و625 إلى 629. تجدر الاشارة الى ان النائب السابق جيلبرت زوين، رئيسة لجنة المرأة والطفل السابقة كانت قد قدمت هذا الاقتراح بهدف إلغاء التمييز الحاصل ضد المرأة، كما تبنّت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ذلك الاقتراح وضمّنته ضمن حملتها الوطنية "وين بعدنا" التي أطلقتها عام 2011 لإلغاء التمييز الإقتصادي ضد المرأة والتشريعات. (للاطلاع على التعديلات يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2HRTtpA). (الديار، المستقبل 2 نيسان 2019)

نظمت النسائية الديمقراطية الفلسطينية - ندى -، يوم امس، اعتصاما امام مبنى الاسكوا في بيروت، وذلك في الذكرى الـ 43 ليوم الأرض ودعما للأسيرات والأسرى في سجون الإحتلال الإسرائيلي، بمشاركة اكثر من ألف مشاركة، وبحضور منسقة المركز الإقليمي العربي للاتحاد النسائي الديمقراطي العالمي، عايدة نصر الله، رئيسة المجلس النسائي اللبناني إقبال دوغان وحشد من الشخصيات. وخلال الاعتصام، دانت نصر الله في كلمتها الاعتداء الأخير على الأسرى في سجن النقب، ودعت المنظمات الدولية والحقوقية في العالم للتحرك سريعا لمحاسبة إسرائيل على جرائمها ضد الإنسانية. من جهتها، شددت دوغان على تقديم كافة أشكال الدعم للأسيرات والأسرى في سجون الاحتلال، فيما طالبت خالدات حسين التي القت كلمة "ندى" اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان الضغط على الإحتلال من أجل وقف الجرائم الوحشية التي يمارسها ضد الأسيرات والأسرى وخصوصا في سجن النقب، داعية السلطة الفلسطينية التقدم بشكاوى رسمية إلى محكمة الجنايات الدولية. كما طالبت خالدات بحملة نسائية تضامنية واسعة عربية ودولية من أجل فضح ممارسات الاحتلال ضد المعتقلات والضغط للافراج الفوري عنهن. (الديار 2 نيسان 2019)