News updates

سلطت صحيفة النهار في عددها الصادر اليوم الضوء على كاميي بيبان البالغة من العمر 28 عاما وهي مؤلفة موسيقية فرنسية في عالم يكاد يقتصر على الرجال وتبقى شهرة النساء فيه محدودة جدا، مشيرة الى انه ستصدر في 22 شباط الجاري ألبومها الأول "تشيمبر ميوزيك" وتستعد لتأليف أول موسيقى لها مكرسة لعرض باليه في وقت لا تتضمن برمجة الحفلات الموسيقية مقطوعات كثيرة لنساء. وفي حديث مع وكالة فرانس برس افادت بيبان ان التعليقات الذكورية لم تزعجها أبدا، إلا انها لا تزال مذهولة بالافكار النمطية المتجذرة في ذلك الوسط. كما اكدت بيبان على انها تدرك أن تعويض عقود من الإهمال اللاحق بالمؤلفات الموسيقيات يحتاج إلى أجيال عدة، لافتة الى ان كل الحصص الدراسية التي تابعتها في معهد باريس للموسيقى، كانت تقتصر على الرجال وكانت الفتاة الوحيدة لكن ذلك لم يؤثر عليها رغم بعض الذكريات المريرة، وختمت قائلة: الأمور تتغير قليلا وتتم الاستعانة بأساتذة شباب آملة في أن يأتي يوم لا تعود فيه تلك المسألة مطروحة. (النهار 19 شباط 2019)

نشرت شبكة بي بي سي، في 16 شباط الماضي، تقريرا حول حظوظ النساء التونسيات في الوصول الى سدة رئاسة الجمهورية في الانتخابات المزمع عقدها في ك1 2019، مشيرة الى ان نساء تونس لا يبدين متفائلات بإمكانية انتخاب رئيسة للبلاد هذا العام. وذكّرت الشبكة ان في الـ2014، حاولت ثلاث نساء الترشح لمنصب الرئيس، قُبل ترشح واحدة فقط هي القاضية كلثوم كنو؛ فكانت بذلك أول امرأة في تاريخ تونس، تنافس 25 رجلا، على ذلك المنصب، لكنها حصلت على أقل عدد من الأصوات. وافاد التقرير، ان أستاذة الاقتصاد الدولي، ليلى الهمامي اعلنت ترشحها لانتخابات هذا العام، كما يتوقع ترشح أخريات، مشيرا الى انه وعلى الرغم من قوانين تونس التقدمية مقارنة بكثير من البلدان العربية، في ما يتعلق بحقوق النساء تحديدا، لم تتمكن النساء بعد من الوصول إلى مراكز اتخاذ القرار السياسي. وللاشارة، من أصل 26 حقيبة وزارية، هناك ثلاث وزيرات في تونس، لكن وزاراتهن ليست سيادية. حول الموضوع، قالت الباحثة رحمة الصيد، ان القانون التونسي لا يستثني النساء من الترشح والفوز بالرئاسة، لكن المشكلة تكمن في عمق المجتمع التونسي الذي لا يزال محافظا نوعا ما، وبالتالي لا يتقبل ترشيح امرأة لتصبح قائدة. واضافت رحمة ان "الشعب غير مستعد حتى الآن للتصويت لامرأة لرئاسة الجمهورية، رغم وجود بعض النساء البارزات لكن ليس إلى درجة واضحة - حتى في قيادات الأحزاب، واصفة مشاركة النساء في الحياة السياسية في تونس بالشكلية. بدورها قالة المدرسة والناشطة نسوية يسرى الصغير ان "قيادات الأحزاب رجالية، الأمر الذي يضع عراقيل في وجه النساء. (للاطلاع على التقرير، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bbc.in/2Gtm97s) (الديار 17 شباط 2019)

كشف تحقيق للأمم المتحدة نشر في 15 شباط الماضي، أن جرائم الاغتصاب والعنف الجنسي في المناطق الشمالية من جنوب السودان ضد النساء والفتيات في سن لا تتجاوز الثامنة، ما زالت منتشرة وذلك على الرغم من إبرام اتفاق سلام لإنهاء الحرب الأهلية في أيلول عام 2018، موضحا ان معظم الجناة أفراد في جماعات مسلحة من الشبان وعناصر من قوات موالية لتابان دنغ جاي النائب الأول للرئيس. كما رصد تقرير مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان وبعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان 175 حالة اغتصاب معظمها على أيدي أشخاص يرتدون زي قوات الأمن ومسلحين بين شهري ايلول وكانون الاول من العام الماضي. من جهتها، اشارت منظمة "أطباء بلا حدود"، الى أنها عالجت 125 امرأة وفتاة في تشرين الثاني الماضي، اغتصبن جماعيا على مدى أكثر من 10 أيام. وحول الموضوع، افادت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، ميشيل باشليه، في بيان، بان جرائم الاغتصاب والاغتصاب الجماعي في ولاية الوحدة استمرت في العام الحالي، إذ يظن الجناة على ما يبدو، أنهم يستطيعون الإفلات من العقاب، بينما قال مسؤول حكومي كبير في العاصمة جوبا إن التقرير غير واقعي واتهم منظمات غير حكومية باستغلاله لجمع أموال. (الديار 16 شباط 2019) 
 

اخبار ذات صلة:
تهديدات بالعنف بعد حلقة تلفزيونية حول وضع النساء في السودان
ناشطة سودانية تواجه القضاء لدفاعها عن حقوق النساء
 
 

عيّنت رئيسة الاتحاد اللبناني للجمباز، نادرة منير فواز، رئيسة للجنة الاتصالات والاعلام في اتحاد دول البحر الابيض المتوسط للجمباز، وهي مهمة تستمر حتى 2022. وبحسب الوكالة الوطنية للاعلام، تتميز فواز بديناميكيتها في مواكبة الانشطة الرياضية كافة، فضلا عن الاهتمام بلعبة الجمباز وفق اسلوب علمي متقد، وهي اكبت منتخب لبنان لكرة القدم في مشاركته بنهائيات كأس آسيا ال29 التي استضافتها الامارات. من جهتها، وفيما اشادت صحيفة الديار بتبوأ النساء مناصب ادارية محلية وخارجية، اشارت الى ان الانتخابات الشاملة للاتحادات الرياضية تعقد بعد سنة ونصف، آملة بشهود "فورة" نسائية نحو الترشح خصوصا وان عدداً قليلاً من النساء يتبوأن مناصب ضمن اللجان الادارية للاتحادات. (الديار 18 شباط 2019)

نظم مكتب الشؤون المدنية لليونيفيل والكتيبة الإيطالية في مقر شمع، في 13 شباط الماضي، معرضا للأشغال الحرفية الجنوبية، بمشاركة عدد من الجمعيات الخيرية والهيئات النسائية من بلدات قضاءي صور وبنت جبيل التي عرضت تشكيلة واسعة من الاشغال الحرفية. خلال الفعالية، اشار قائد القطاع الغربي لليونيفيل الجنرال الإيطالي ديوداتو آبانيارا، الى ان المعرض الحرفي يهدف الى تعزيز العلاقات المتينة مع اليونيفيل، فيما تكمن أهميته بتحريك العجلة الاقتصادية للمجتمع المحلي، لانه يساهم في تأمين زبائن جدد ودعم تلك الجمعيات الخيرية والهيئات النسائية، الى جانب تعزيز التفاعل والتواصل ما بين تقاليد مجتمع جنوب لبنان وثقافات اليونيفيل المتعددة. (الديار 15 شباط 2019)
 

نفذ عدد من النساء اعتصاما يوم امس، أمام الصرح البطريركي في بكركي، وذلك تضامنا مع الاستاذة الجامعية دوللي الخباز، المعتصمة منذ 12 شباط الماضي في بكركي، اعتراضاً على قرار المحكمة الروحية الابتدائية المارونيّة الموحّدة في ذوق مصبح بنزع حضانة ولديها منها لصالح الوالد. يذكر ان القرار الصادر في 15 ك2 2019، والذي تسلّمته الخباز قبل أيام، منح الوالد "حق حراسة الولدين القاصرين، كما أقرّ "ثبوت بطلان الزواج" (الطلاق لدى الطوائف المسيحيّة) بداعي عدم قدرة الخباز "على تحمّل واجبات الزواج الأساسيّة لأسباب ذات طبيعة نفسيّة، استناداً إلى القانون 818 الفقرة 3". حول مضمون القرار، عزت الخباز الأسباب "ذات الطبيعة النفسية" إلى تقرير صادر عن طبيبة نفسيّة لم تراها ولم تتعرف عليها ولم تقابلها، مؤكدة ان محاميها سيرفع الاستئناف إلى القاضي الذي أصدر الحكم خلال 15 يومًا من تبلّغه. واضافت الخباز ان من جهتها، فضّلت "الاستئناف" أمام الصرح البطريركي، رافضةً تناول الطعام إلاّ بوجود ولديها إلى جانبها، مشيرة الى ان التحرك  هدفه مقابلة البطريرك للتدخّل بشكل مباشر لإنصافها بحق حضانة أولادي، لان الاستئناف وصدور القرار فيه قد يتطلبان وقتاً طويلاً. وبحسب الاخبار، لم تقابل الخباز الراعي حتى يوم امس، لكنها وجهت اليه رسالة مفادها انها تريد منه أن يشطب القرار بنفسه. من جهته، اكد المشرف على المحاكم المارونيّة، النائب البطريركي المطران حنا علوان، ان الخباز انهت اعتصامها يوم امس، مشيرا الى أن الطريقة الوحيدة للاعتراض هي اللجوء إلى استئناف الحكم الابتدائي، لان البطريرك الراعي ليس بمقدوره وفق القانون الغاء الحكم بنفسه. (الاخبار والديار 15 شباط 2019) 
 

أطلقت جمعية "بيروت ماراتون" يوم الاربعاء الماضي، النسخة السادسة من سباق النساء تحت شعار "طريقك قرارك" والذي تنظمه بالتعاون مع الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية في 31 آذار المقبل داخل حرم مرفأ بيروت. وبالمناسبة، تساءلت رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، كلودين عون روكز، في كلمتها "كم سنة أو عقد نحتاج للإعتراف بالمرأة مواطنة كاملة، وكم من الجهد مطلوب من النساء كي يكون لهن مكان متساو مع الرجال في مراكز صنع القرار؟". واضافت قائلة: بأن شعار السباق "طريقك قرارك" هو مبادرة من المبادرات الكثيرة الهادفة والمشجعة لكل إمرأة كي ترسم طريقها مثل حلمها، وبأن لاشيء يمكن أن يمنعها من تحقيق ذاتها، مشيرة إلى أن القانون هو الطريق الأسرع للعدل عبر تعديل كافة القوانين المجحفة بحق النساء وإقرار قوانين جديدة من شأنها أن تحمي وتحفظ حق المرأة بالتساوي مع الرجل .من جهتها، شددت زينا كرياكوس ممثلة "بنك سرادار" على ان السباق له أبعاد أعمق من السمة الرياضية، موضحة بانه يشجع المرأة على تخطي كل الصعوبات كي تصل إلى أهدافها، وهي جزء أساسي من المجتمع. (المستقبل 14 شباط 2019) 
 
اخبار ذات صلة:
سباق سرادار بنك للنساء في بيروت في 31 آذار
 
 

اطلقت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الإقتصادي للنساء والشباب، فيوليت خيرالله الصفدي، في 8 شباط الماضي الاستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة والفتاة (2019- 2029)، والتي كانت قد أعدّتها وزارة شؤون المرأة بالشراكة مع الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي اسيا وصندوق الأمم المتحدة للسكان في لبنان. خلال الاطلاق، افادت الصفدي أن رسالة وزارة الدولة للتمكين الاقتصادي للنساء والشباب تأتي لتؤكد على دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال التمكين الاجتماعي الاقتصادي للفئات الأقل فرصاً كالشباب والنساء لتطوير خياراتهم/ن باتجاه حياة اكثر انتاجية وتحسين ظروف حياتهم/ن ومجتمعهم/ن، معتبرة ان غياب الاستقلالية المادية للمرأة يشكل عامة سببًا من الأسباب التي تساهم في دخولها دائرة العنف وتقليص دورها العائلي والمجتمعي مضيفة فكيف بحال المرأة المعنفة حيث يأتي غياب الاستقلالية المادية عاملاً إضافيًا لإضعاف مقدرتها على التصدي للعنف وعقبة في وجه إعادة انخراطها في المجتمع. وفي الختام، شددت الصفدي على ان تمكين المرأة المعنفة اجتماعياً واقتصادياً يشكل حجر أساس في مساعدتها على استعادة حياتها الطبيعية والانخراط في المجتمع واتخاذ القرارات الصائبة لإدارة حياتها، معددة ما يقتضيه التمكين الفاعل للمرأة ومنها: إعداد دورات تدريب مهني وتطوير مهارات للمعنفات، دعم المعنفات الراغبات بافتتاح مؤسساتهن الخاصة عبر توفير التدريب على إدارة الأعمال وتأمين القروض الميسرة لهن بالتعاون مع القطاع الخاص وجمعية المصارف. (الوكالة الوطنية للاعلام 9 شباط 2019)

أثارت فتوى عضو هيئة كبار العلماء في السعودية، عبد الله المنيع، حول "زواج المسيار" جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان منيع قد شدد في 8 شباط الماضي في تصريحات له لصحيفة "عكاظ" على ان زواج المسيار صحيح إذا اشتمل على شروط وأركان الزواج، وعلى انتفاء موانعه، معتبرا ان اللجوء اليه أو الإعراض عنه لا علاقة له بالجبن أو الخوف. واضاف منيع قائلاً: أن زواج المسيار تصرف شخصي راجع للمتصرف نفسه، وأحكام الزواج كلها ثابتة في المسيار. كما اشار منيع الى ان للمرأة الحق في أن تتنازل عن حقها في قسم أو نوم ليل أو نفقة أو غير ذلك، مشددا أن لها الحق في العودة إليه، وأن الزوج مخير بعد عودتها لحقها بين طلاقها أو إمساكها، لكن الزواج صحيح. وفي الختام، شدد المنيع على ان ما يتعلق بأحكام الزواج كلها ثابتة في زواج المسيار، فإن مات ورثته، ولها الحق في مهرها، وعليها عدة الوفاة، وأولادهما من هذا الزواج شرعيون. (الديار 10 شباط 2019)

تقدمت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، يوم امس، بشكوى إلى مسؤولين في الأمم المتحدة، مفادها ان قوات الأمن اللبنانية غالبا ما تتدخل في أنشطة حول الحقوق الجنسية والجندرية، منتهكةً الحماية الدولية لحقوق الإنسان. تأتي الشكوى، بحسب المنظمة بعد محاولات عدة، غير ناجحة، قامت بها للقاء مسؤولين في الأمن العام اللبناني، لمناقشة أعمال قامت بها القوى الأمنية تنتهك حقوق الأشخاص المثليين والمثليات والمتحولين/ات جنسياً وجميع الأشخاص ذوي الميول الجنسية والنوع الاجتماعي غير النمطي في لبنان، منها منع مؤتمرات حول تعزيز حقوق المثليين/ات واحتجاز ناشطين/ات، طالبة من المسؤولين الأمميين الضغط على الحكومة اللبنانية لمحاسبة القوى الأمنية على انتهاكات القانون الدولي والتوقف عن استخدام أسس غير مبررة، مثل المزاعم "الأخلاقية" التي تضعف حقوق الأقليات الجنسانية والجندرية. حول الموضوع، قالت لما فقيه، نائبة مديرة قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش، انه لا يمكن تبرير محاولات إلغاء النشاطات الثقافية المناصرة للحقوق باسم الأخلاق العامة أو الدفاع عنها، اذ لا يوجد أي شيء أخلاقي في عرقلة الدفاع عن المساواة، مشيرة ان منع النشاطات لا يميّز ضد الأقليات فحسب، إنما ينتهك حق الجميع في حرية التجمع والتعبير وتكوين الجمعيات في لبنان، خاتمة بالقول انه لا يمكن استخدام معايير أخلاقية مبهمة ليتراجع لبنان عن التزاماته بعدم التمييز وحماية الحقوق الأساسية. لقراءة الشكوى كاملة يمكن مراجعة الرابط التالي: https://bit.ly/2I9q1MG. (النهار 12 شباط 2019)