News updates

في جديد العنف ضد النساء، أوقفت احدى دوريات قوى الامن الداخلي في عكار يوم امس شاب سوري الجنسية بجرم خطف بقصد الزواج، كما تم توقيف امرأة من الجنسية السورية بجرم الزنا وفرار من المنزل مع ابنتيها القاصرتين الأولى عمرها 6 سنوات والثانية 4 سنوات، وقد تم تسليمهم الى مخفر حلبا لاجراء المقتضى القانوني بحقهم. وفي اليوم نفسه اعلنت قيادة الجيش أنه بعد تداول مواقع التواصل الاجتماعي لفيديو يظهر امرأتين تقوم إحداهما المدعوة ن. س. وهي زوجة أحد العسكريين بإجبار الأخرى على تقبيل قدمها، أقدم المدعو ي.س. في محلة المنية على إطلاق النار من سلاح حربي باتجاه شقيقته وزوجها العسكري داخل منزلهما، ما أدى إلى وفاتها وإصابة زوجها بجروح، وقد أوقفت على أثره مديرية المخابرات مطلق النار. من جهة ثانية، ارجأ رئيس محكمة الجنايات في جبل لبنان، القاضي ايلي الحلو، جلسة محاكمة علي الزين قاتل سارة الأمين، إلى 14 شباط المقبل، علماً أن التاريخ المذكور هو يوم عطلة رسمية، بسبب عدم إبلاغ الشهود والأطباء النفسيين الذين طلبتهم جهة الدفاع للاستماع إلى إفاداتهم، في وقت اعتبر وكيل عائلة الأمين أن الدفاع عن المتهم ما زال يكرر سيناريو الاستمهال والمماطلة. تجدر الاشارة الى ان تلك القضية تعود إلى أيار من العام 2015، عندما أقدم الجاني زوج الضحية على قتل زوجته في منزلهما في عرمون (راجع خبر: https://goo.gl/b4kXdY). وعند رفع الجلسة قالت والدة الامين للقاضي "أمنيتي أن يصدر الحكم قبل أن أموت". (المستقبل 16 تشرين الثاني 2018)

في اطار حملة جمعية "كفى عنفا واستغلالا" لتجريم التحرش الجنسي، اطلقت الجمعية مطلع الاسبوع الحالي، حملة جديدة حملت وسام #مكرورة، تجديدا للمطالبة بضرورة تجريم التحرش الجنسي وإقرار مشروع القانون الذي احيل الى مجلس النواب منذ آذار 2017 ولا يزال يقبع في الأدراج من دون المباشرة بتحويله الى اللجان لمناقشته تمهيداً لإقراره (راجع خبر: https://bit.ly/2PVTOez( . فمن خلال فيديوات ثلاثة، ستعرّفنا "مكرورة" التي تمثل كل فتاة وامرأة تتعرّض لعنف جنسي في الشارع أو العمل أو أي مكان عام، على الجرائم المكوّنة للعنف الجنسي، أي التحرش والاعتداء والاغتصاب، وعلى الفرق بينها وعلى ترابطها في آن، وعلى الآثار التي تتركها على الضحية. وللاشارة، فمنذ عام تقريباً، إنطلقت حملة "أنا أيضاً" العالمية (راجع خبر: https://bit.ly/2DkXFuZ)، التي شاركت بها "كفى"، قد طلبت حينها "كفى" من الفتيات والنساء مراسلتها وكتابة تجربتهن مع التحرّش الجنسي، مشيرة في اعلان الحملة على مواقع التواصل الاجتماعي، ان قصص الفيديوهات الثلات مستوحاة من مراسلات النساء. (للاطلاع على فيديوهات الحملة، يمكن مراجعة الرابط التالي: https://www.facebook.com/kafa.lb/( (لوريون لو جور 16 ت2 2018)

في الوقت الذي يسنفر رجال الطوائف للاعتداء على الحريات الشخصية باسم الاداب وبحجة وقف الرذيلة (راجع خبر: https://goo.gl/EQdizE)، يستمر الاتجار بالنساء، ووتتعمق ظاهرتي التفكك الاسري والتعرض بالعنف على النساء عامة،  والعاملات الاجنيبيات والاطفال، الى حد القتل، الانتحار، اومجرد الاهمال والتعنيف المعنوي، كل ذلك على مرأى من تلك الطوائف التي قلما تتدخل في مثل تلك "الاحوال الشخصية". في جديد الاتجار بالنساء، افاد مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص وحماية الآداب، انه وبناء على معلومات وردت الى المكتب حول نشاط إمرأة مجهولة في مجال تسهيل الدعارة، وإدارة شبكة لأعمال الدعارة مقابل بدل مالي باهظ، بلغ الفا وخمسماية دولار عن كل ستين دقيقة جنس، تكثّفت الإستقصاءات والتحريات فتبيّن أنّ القوّادة كلاوديا ف من الجنسية الفنزويلية تدير تلك شبكة من خارج لبنان وتحديدا من اسبانيا، حيث اتخذت من احد الفنادق بيروت وكرا لها، وقد تم استدراجها الى لبنان والقي القبض عليها مع امرأتين من الشبكة، واحدة من الجنسية الاوكرانية والاخرى من الجنسية الاسبانية، وبعد توقيفهن اعترفت كلاوديا بتسهيل الدعارة لفتيات مقابل نسب مئوية لها من الارباح، وتمت احالتهن الى القضاء المختص للمحاكمة. (المستقبل 14 تشرين الثاني 2018) 
 
اخبار ذات صلة:
الطوائف والاعتداء على الحريات الشخصية بحجة وقف "الرذيلة"!
مفتي الجمهورية السابق يتدخل لالغاء سهرة "مثلية"
نموذجان من حالات العنف اليومي ضد النساء
امرأة سورية مقتولة في تمنين ولبنانية مفقودة في عكار
سجن ام رفضت تسليم ابنها لوالده وكشف شبكة اتجار بالنساء
 
 

تختتم "مؤسسة الصفدي" بالتعاون مع بلدية القبيات واتحادي بلديات جرد القيطع والجومة، اليوم مشروع "نساء ناشطات في تنمية الإقتصاد الريفي - ورد"، في إطار برنامج "أفكار 3" الممول من الإتحاد الأوروبي، بإدارة مكتب وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية، وبرعاية وزيرة الدولة لشؤون التنمية الإدارية في حكومة تصريف الاعمال الدكتورة عناية عز الدين، في مركز الصفدي للتنمية الزراعية - دير دلوم، عكار. تجدر الاشارة الى ان مشروع "ورد" المذكور اطلق في 1 كانون الاول من العام 2016 بهدف تعزيز دور النساء كعناصر فعالة في تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة والمتوازنة في عكار، ولبناء قدراتهن للتمكن من استخدام التقنيات الحديثة في عملية تصنيع المنتجات الزراعية الغذائية التقليدية، ولتنويع وزيادة مصادر دخل النساء الريفيات في قطاع النباتات العطرية. (الاخبار 13 تشرين الثاني 2018) 
 
اخبار ذات صلة:
الصفدي يدعم 3 مشاريع للنساء في عكار
 
 

أصدر النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، يوم امس، تعميما الى قضاة النيابات العامة، شمل عدد من الاجراءات الواجب التقيد بها عند التوقيفات، منها ضرورة تكليف الضابطة العدلية عند القيام بتنفيذ قرارات قضائية تتعلق بحضانة وتسليم الاطفال والقاصرين/ات والاستعانة بمندوب اجتماعي وتدوين ذلك في المحضر. وفي الاطار نفسه، تقدمت النائب بولا يعقوبيان، يوم أمس، باقتراح قانون معجل مكرر لالغاء حبس الأم اكراهيا لامتناعها عن تسليم ولدها، وذلك بعدما تكررت هذه الحوادث في الفترة الماضية نتيجة قوانين الأحوال الشخصية التي تظلم النساء. وجاء في الأسباب الموجبة لاقتراح القانون أنّه "من غير المقبول سجن الأمهات بتهمة الأمومة، وتحويل المادة 998 من قانون أصول المحاكمات المدنية التي تجيز حبس المحكوم عليه بتسليم ولد قاصر في حال الإمتناع عن تسليمه إنفاذا للأحكام القضائية، سيف مسلط على رقاب الأمهات، يسمح بحبسهن في حال تعلقهن بأولادهن، كما حصل مؤخرا، مشيرة الى الإتفاقيات الدولية التي انضم إليها لبنان ومنها الإتفاقية الدولية لحقوق الطفل (القانون رقم 20 تاريخ 30/10/1990) التي توجب على القضاء إيلاء الأطفال الإعتبار الواجب في أي إجراءات قضائية تمسهم. (المستقبل والديار 14 ت2 2018)
 

اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر في 9 ت2 الماضي، ان وزير العمل، محمد كبارة، رفض توقيع اتفاقية استقدام عاملات المنازل الاجنبيات مع الجانب الاثيوبي ضمن المهلة المحددة، وذلك رغم مناشدات الجانب الاثيوبي مراراً وتكراراً وكذلك عاملات المنازل حول الموضوع . وفيما لفت وزير العمل ان سبب عدم التوقيع يعود إلى ان الحكومة في حالة تصريف أعمال، ولا يحق لها التوقيع على مذكرة تفاهم، باعتبارها معاهدة، قالت الديار ان هنالك نص قانوني يسمح بذلك. واعتبرت الديار ان الامر سيتسبب بمشكلة لدى اللبنانين/ات، اذا ما اقدمت اثيوبيا على حظر سفر الاثيوبيات الى لبنان، لان حينها ستصبح التكلفة عالية لاستقدامهن بطريقة غير رسمية عبر نقل العاملة من إثيوبيا الى بلد اخر ثم الى لبنان. واشارت الديار ان بعد انقضاء المهلة بدأت الوزارة تبحث عن حلول وهي اليوم بانتظار الرد من الجانب الاثيوبي. وفي الاطار نفسه، كشفت الديار نقلا عن مصادر في وزارة العمل، انه منذ تولي الوزير كبارة جرى ترخيص نحو مئتين مكتب جديد، في حين ان سوق العمل لدى اصحاب المكاتب متراجع جدا. (الديار 9 ت2 2018)

أقامت مصلحة المرأة في منسقية جبل لبنان الجنوبي في "تيار المستقبل" يوم امس بالتعاون مع "رابطة المرأة اللبنانية العاملة "و"جمعية أبعاد " ورشة عمل حول وضع المرأة في قانون الأحوال الشخصية اللبنانية، وذلك في مقر المنسقية في كترمايا بحضور مسؤولة المصلحة في المنطقة رويدة الدقدوقي ورئيسة الرابطة إقبال دوغان. وبالمناسبة، شددت الدقدوقي في كلمتها على ضرورة وجود قانون يعطي المرأة كامل حقوقها على المستويات كافة. من جهتها تناولت دوغان واقع المرأة في الاحوال الشخصية المسيحية وضرورة وجود قانون يحميها من الانتهاكات التي تطالها. وقد تم التشديد على التواصل مع مكاتب المنظمة والجمعية للحصول على الاستشارات القانونية اللازمة والتوعية حول موضوع الاحوال الشخصية والعمل والضمان والابلاغ عن الانتهاكات التي تتعرض لها النساء في تلك المجالات. وفي ختام الورشة تم توزيع شهادات على المشاركات. (المستقبل 13 تشرين الثاني 2018)

بعد الملابسات التي حصلت في احكام متعلقة بحقوق الحضانة (راجع خبر: https://bit.ly/2QL8ie8)، طلب وزير العدل، سليم جريصاتي، يوم امس، من النائب العام لدى محكمة التمييز، القاضي سمير حمود، "التعميم على النيابات العامة الإستئنافية في دائرة اختصاصها المكاني، بضرورة استعانة القوى الأمنية الّتي تنفّذ جبرًا قرارًا قضائيًّا بحضانة طفل، بمُساعِدات اجتماعيات لمرافقة هذه القوى في مهامها، وذلك لتفادي التداعيات النفسية على الأطفال والأحداث والقاصرين/ات". واقترح جريصاتي في الطلب "مخاطبة وزارة الشؤون الإجتماعية لإيداع القوى الامنية لائحة بأسماء المساعدات الإجتماعيات لديها الملحوظات في ملاكها، واللواتي هنّ بالعشرات، لمؤازرتها في المهمات المماثلة". (المستقبل 23 ت2 2018)

بعد انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، في 5 ت2 الماضي، يظهر شخصاً يقوم بضرب امرأة ويعنفها بأبشع العبارات النابية، وهي تحمل طفلاً لا يتعدى الشهرين، وبجانبها طفل آخر عمره حوالي السنة، تمكنت "شعبة المعلومات" في قوى الأمن الداخلي، من توقيف الفاعل في بلدة الصرفند. الى ذلك، بعد اقدام فتاة قاصر في مجدل عنجر على الانتحار قبل خمسة أشهر، أوضح مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية وحماية الملكية الفكرية، ملابسات الحادثة، وذلك بعد توقيف مشتبه به اعترف بانه سبق واستحصل من الضحية على صور خاصة، وبدأ بابتزازها طالبا منها مبالغ من المال، ومهدداً المغدورة بنشرها، لتقدم اثر ذلك على الانتحار. وفي الاطار نفسه، نشرت صحيفة المستقبل، في 6 ت2 الماضي، عن قيام مكتب مكافحة الإتجار بالأشخاص من القاء القبض على مشغل شبكة دعارة، مشيرة الى انه كان يقوم بإقناع الفتيات اللواتي هن بحاجة إلى العمل، على ممارسة الدعارة، مستخدماً إحدى مواقع التواصل الاجتماعي لجذبهن إلى هذا العمل لجني الأرباح الطائلة، على أن يقتطع لنفسه قسماً من تلك الأرباح، علما انه لا يزال موقوفاً منذ أيلول الماضي. من جهة ثانية، تخلل السباق السادس عشر لماراتون بيروت الدولي، الذي جرى يوم امس، حملة لمحاربة الاغتصاب والعنف الجنسي نظمتها منظمة "أبعاد"، اذ رفعت ناشطات من "أبعاد" انتشرت بين المتسابقين/ات، شعارات كتب عليها: "حاكم المغتصب ما تحاكم الضحية" و"اليوم ما رح أركض بدي واجه يلي اغتصبني"، بينما اوضحت مديرة "أبعاد"، غيدا عناني، ان هذا الحدث يسمح "بلفت الانتباه إلى موضوع لا يزال يعتبر من المحرمات في بلدنا". (المستقبل والنهار 6،8،9 و12 ت2 2018)

أعلنت الناشطة الحقوقية السعودية، منال الشريف (39 عاماً)، عن حذفها حسابها على "تويتر"، احتجاجاً على تحوّلها إلى "منصة تهدد حياتها وحياة الناشطين/ات الحقوقيين/ات، بعد أن أنقذتها سابقاً"، وذلك في مقال كتبته في 9 ت2 الماضي في صحيفة "واشنطن بوست"، شرحت بالتفصيل حيثيات هذا القرار الذي اتّخذته بعد الأحداث والتطورات التي تلت اغتيال جمال خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول، والتي اظهرت لها أن أرواح الصحفيين/ات الآخرين والنشطاء/ات باتت أيضا مهددة. وفيما ذكرت الشريف، بقيام الشرطة السرية باقتيادها من منزلها في السعودية في 2011، بينما كان ابنها البالغ 5 سنوات نائما، مشيرة الى انها حينها كانت لتختفي دون أي أثر، لولا شجاعة شاهد عيان نقل تلك الحادثة مباشرة عبر تويتر، قالت ان اليوم الامر تغير لان النظام في المملكة بات يسيطر على كل شيء بما فيه الهواء الذي يتنفسه المواطنون/ات. وفصّلت الشريف المضايقات والتهديدات بالقتل والترهيب التي يتعرّض لها المغردون/ات السعوديون/ات المعارضون/ات من قبل الجيش الإلكتروني السعودي، موضحة ان تويتر لم يقم بأي تغيير حقيقي لجعل المنصة أكثر أمانًا بالنسبة للناشطين/ات، الأمر الذي دفع كثيرين ممن تعرفهم/ن إلى مغادرة الموقع. وختمت داعية صناع التكنولوجيا على بناء منصات لوسائل التواصل الاجتماعي لامركزية ولا تخزن معلومات وتبيعها، وان لا يسمحوا للأثرياء بالتلاعب والسيطرة على الخطاب العام، لأن حرية التعبير تحمي جميع الحريات الأخرى. (الديار 12 ت2 2018)