اقرت لجنة "الادارة والعدل" اقتراح قانون انشاء نقابة الزامية للقابلات القانونيات خلال الجلسة التي عقدتها يوم أمس، في المجلس النيابي، برئاسة رئيس اللجنة النائب روبير غانم وحضور الدكتور ناجي غاريوس ممثلا للجنة الصحة، بالإضافة إلى انطوان رومانوس ممثلا وزارة الصحة العامة، رئيسة جمعية القابلات القانونيات يولا الخوري عطالله، امينة صندوق جمعية القابلات القانونيات هناء خالد، ممثلتين عن الجامعة اللبنانية قسم القبالة رندة بستاني ودعد عاكوم، ممثلة الجامعة اليسوعية قسم القبالة نايلة دوغان.
وأوضح غانم ان اللجنة وافقت على الاقتراح معدّلا بما يضمن المصلحة العامة لهذه النقابة، لأن النقابة من شأنها ان تضبط هذه المهمة النبيلة التي تقوم بها القابلات القانونيات في لبنان، لا سيما ان عددهن اصبح يناهز الـ 1400 قابلة قانونية، كما ان هذا موضوع يتعلق بالصحة العامة واصبح هناك شهادات مطلوبة من اجل ان تكون المرأة قابلة قانونية، ولتامين حسن الرقابة. وتجدر الإشارة إلى أن الحصول على شهادة القابلة القانونية يتطلب سنتين بعد البكالوريا القسم الثاني. (المستقبل 9 نيسان 2013)