أعلن "اللقاء الوطني للقضاء على التمييز ضد المرأة"، في بيان أصدره إثر الإجتماع الذي عقده يوم أمس، عن تحقيق تقدم في إنجاز بعض التعديلات على القوانين المجحفة في حق المرأة، حيث صدر مؤخراً في العدد "14" من الجريدة الرسمية، مرسوم جديد يعدل المرسوم "3950" الذي كان النضال طويلا من أجل تعديله وإقرار المساواة بين الموظفة والموظف في الاستفادة من التعويض العائلي. واشار بيان اللقاء انه قد تقدم باقتراح تعديل هذا المرسوم إلى مجلس النواب في عام 1999، ثم في عام 2001 إلى مجلس الوزراء، كما قام بتنظيم تحركات واعتصامات ضمت العديد من الهيئات والفاعليات والموظفات، إضافة إلى تقديم مذكرات إلى المسؤولين والوزراء والنواب حول الموضوع. في ختام البيان، أمل اللقاء في تشكيل الحكومة سريعا، واكد الاستمرار في النضال من أجل القضاء على التمييز ضد المرأة في القوانين، خصوصا قانوني الجنسية والعقوبات. (النهار 16 نيسان 2013)