يهدف هذا المشروع الذي تنفذه وزارة الشؤون الاجتماعية والذي بدأ في 2010، واعيد اطلاقه في كانون الثاني 2013، بدعم مالي من مكتب التعاون الايطالي للتنمية، والذي يحمل عنوان "تعزيز مشاركة المرأة في الحكم والتنمية" الى توفير فرص متساوية للنساء لللمشاركة في عملية صنع القرارات، على صعيد الادارة المحلية والوطنية، والى تأمين حضور أقوى للمرأة اللبنانية في الحياة السياسية، علماً انه سيستمر العمل بالمشروع حتى كانون الاول 2014.
على الصحيد المحلي، سيتم بحسب زينة عبد الخالق، منسقة المشروع، تنفيذ 18 مشروعا تنموياً محلياً، على ان تدير المشاريع التي يتم انتقاؤها، نساء عضوات في المجالس البلدية، ومن كافة المحافظات، وان تراعي تلك المشاريع المتطلبات المناطقية المختلفة. ففي بلدة رياق مثلا، سيتم العمل على اطلاق حملة للتحسيس حول التمييز ضد النساء، بينما في بعلبك وبدنايل سيتم التركيز على التغذية الصحية.
اما على الصعيد الوطني، فسيتم اطلاق حملة اعلامية تهدف الى دفع الاحزاب السياسية نحو ترشيح نساء في الانتحابات النيابية المقبلة، كما انه سيتم العمل على جذب اكبر عدد ممكن من المنتخبين/ات دعماً لترشحن، على ان تمتد تلك الحملة لمدة 12 شهراً، كما ستنظم بمقتضى المشروع ندوة للاعلاميين/ات لتحسيسهن/م حول مسالة تعزيز دور النساء لاسيما في عملية اتخاذ القرارات، كذلك سيتم العمل على تطوير قدرات العاملين/ات في وزارة الشؤون الاجتماعية في موضوع ادماج النوع الاجتماعي، بهدف تحويل الوزارة الى وزارة للتنمية الاجتماعية. (لوريان لو جور 2 تشرين الأول 2013)