قضية وفاة رلى يعقوب تتوالى فصولها وخطوات تحرك تُعلن اليوم

لا يزال قرار قاضي التحقيق في قضية مقتل رلى يعقوب (31 سنة) والقاضي بإخلاء سبيل زوج الضحية ك.ب، والذي كانت عائلة يعقوب قد اتهمته بالتسبب بوفاة زوجته، يثير ضجة كبيرة في اوساط العائلة، ولدى العديد من منظمات وهيئات المجتمع المدني والنسائي تحديدا، حيث تعقد منظمة "كفى" وعائلة يعقوب اليوم مؤتمراً صحافياً مشتركاً في مقر جمعية "كفى" الكائن في بدارو في بيروت، وذلك للإعلان عن الخطوات المقبلة التي ترمي للدفع بملف قضية رلى وصولاً الى الكشف عن الحقيقة الكاملة.

ويشار الى ان عائلة يعقوب شككت في وقت سابق  في كل مسار التحقيقات، منذ مقتل ابنتها رلى، خصوصا في تقارير الاطباء الشرعيين التي، حسبما نُشر عبر وسائل الاعلام، تثبت وجود تناقضات كثيرة في ما بينها. فالقرار الظني استند الى التقرير الخامس الذي جاء فيه "أنه لا يوجد كسور وشعور في منطقة الرأس ولا تمزق حول الرقبة"، فيما يشير التقرير نفسه الى "عدم قدرة اللجنة على تحديد سبب وفاة المرحومة رلى يعقوب"، وبالرغم من ذلك فقد اعتبر قاضي التحقيق أن سبب النزيف طبيعي، وهذا ما يتعارض مع تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة الاطباء في بيروت التي جزمت بأن لا وجود لشريان "أم الدم" في حالة الضحية، ﻷن النزيف قد حصل في أسفل الرأس وهو ناتج عن صدمة. كما يتعارضالتقرير الخامس أيضا مع تقرير لجنة التحقيقات المهنية في نقابة أطباء الشمال التي اعتبرت "أن الارتجاج في الرأس يؤدي الى نزيف سحائي"، ويضيف أن "تعرض المجني عليها الى عنف سابق يؤدي الى انفجار جدار الشريان في الدماغ".

في السياق نفسه، وتعقيباً على القرار الظني، أوضح المحامي نزار صاغية أن "قاضي التحقيق أدى دور قاضي الحكم وبحث عن يقين، فيما هو قاضي ظن"، مشيراً إلى أنه "كان أكثر تأثراً بأدلة الدفاع فيما أهمل أدلة الاتهام الموجودة في القرار، وفي تقارير أطباء نقابتي بيروت وطرابلس". ولفت صاغية ايضاً الى أنه "من اللافت جداً أن النيابة العامة التي تتولى الإدعاء العام عامة، وغالباً ما تتمسك بأي إثبات للإدعاء، طلبت منع المحاكمة عن المتهم ك. ب، وهذا أمر يخالف ما تقوم به النيابة العامة عادة مع الأشخاص الآخرين، وكأنما تقدير الإثبات ومدى قُوَّتِه باتا وقفاً على مدى نفوذ المشتبه به". (السفير، النهار 31 كانون الثاني 2014)