حملة للهيئة الوطنية لشؤون المرأة لحماية القاصرات من الزواج المبكر

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية بالتعاون مع معهد الدراسات النسائية في العالم العربي - الجامعة اللبنانية الاميركية، ولمناسبة اليوم العالمي للمرأة، "الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر"، وذلك يوم أمس خلال احتفال أقيم بالمناسبة في حرم الجامعة ببيروت. وقد رأى أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، المحامي فادي كرم، في كلمته خلال الإحتفال ان "انكفاء الدولة عن واجب حماية القاصرات من الزواج المبكر يشكل مخالفة الدولة لدستورها وللمواثيق الدولية المبرمة من قِبلها"، معتبراً ان "القاصرة ضحية ثقافة وتراث لا يمت الى الدين بصلة". كذلك أشار كرم الى انه "يتوجب على المشترع اللبناني أن يحظّر زواج القاصرات أو أقلّه أن يضع ضوابط قانونية من شأنها التأكيد على أهلية القاصرة الصحية، الاجتماعية والنفسية وعلى رضاها الكامل للسماح بهذا الزواج المبكّر"، مؤكداً على "وجود تكامل بين دور المراجع الدينية والمراجع المدنية".
من جهتها لفتت مديرة منظمة كفى عنف واستغلال زويا روحانا الى ان "المؤتمر الدولي لمكافحة الاتجار بالبشر" الذي عقد الشهر الماضي في فيينا، أشار الى وفاة مليون طفلة سنوياً بسبب الزواج المبكر والاغتصاب"، موضحة أن "الحالات التي تداولتها مؤخراً وسائل الاعلام اللبناني عن زواج القاصرات، لا تطال جوهر المشكلة القانونية الحقيقية والكامنة في أن القوانين اللبنانية لا تزال تعطي الغطاء الشرعي لحالات الزواج المبكر". بدورها إعتبرت المحامي العام الاستئنافي في جبل لبنان، آرليت تابت أن موضوع حماية القاصرات من الزواج المبكر موضوع شائك نظراً لطبيعة النظام الطائفي في لبنان، الذي أوجد اختلاف كبير في تحديد سن الزواج بين والمذاهب، في ظل غياب رقابة موحدة من أية سلطة على هذا الامر.
أما كلمة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة السيدة وفاء سليمان، فقد ألقتها نائبتها السيدة رندة بري واستعرضت فيها واقع زواج القاصرات في لبنان، وعواقبه وانعكاساته الاجتماعية الهدامة، وارتباطه بالفئات الفقيرة في المجتمع. واعتبرت ان من واجب الحملة ان تأخذ على عاتقها العمل على تبني الامور الآتية: مطالبة الدولة بسن قانون يكرس حماية المراة والفتيات والاطفال من الازواج ضعاف النفوس الذين يمارسون شتى أنواع العنف. واحترام الاتفاقات الدولية الخاصة بحقوق الطفل الدولية (1989)، ومطالبة الحكومة الجديدة ولجنة صياغة البيان الوزاري إعتبار مكافحة العنف الاسري أولوية في جدول الاعمال. لكن كلمة بري، اثارت اعترضات قوية من جانب الناشطات النسائيات فيما يتعلق بتجريم الاغتصاب الجنسي اذ بدت وكانها تبرر عدم معاقبة الزوج لتعذر اثبات حدوث ذلك الفعل في غرفة مقفلة.! (المستقبل، النهار 5 آذار 2014)