الهيئة الوطنية توضح اللغط بشأن موقف السيدة بري من تجريم الإغتصاب الزوجي

نظمت الشركة الدولية للمعلومات حلقة حوار بعنوان "زواج القاصرات بين الشرع والقانون" تخللها مداخلات لعدد من رجال الدين بالإضافة إلى القاضي جون القزي، الذي أكد وجوب تطوير القوانين فيما يتعلق بتزويج القاصرات، معتبرا أن أساس سن الزواج تبعا للقانون هو 18 سنة، وخلص الى تقديم عدد من الاقتراحات، لمعالجة مثل تلك القضايا، ومنها: انشاء وزارة لشؤون الأسرة، انشاء محكمة خاصة بقضايا الأسرة، انشاء نيابة عامة اسرية، وتولي قضاة قضايا الأسرة. من جهته أكد الشيخ يوسف سبيتي من المكتب الشرعي للسيد محمد حسين فضل الله، أن الاسلام لا يسمح بخطف فتاة قاصر ثم اجراء عقد الزواج عليها بحجة أنها بالغة وتزوجت باختيارها مع عدم وجود ولي الأمر، أما الاب عبده رعد النائب العام في الرهبانية الباسيلية المخلصية فاعتبر ان سن الزواج لدى الطوائف المسيحية هو 18 سنة، مطالباً بفرض عقوبات صارمة لمن يقوم بتزويج القاصرات مهما كانت طائفته. بدوره اعتبر الشيخ مهدي شلق القاضي المتقاعد في المحكمة الشرعية السنية، أن الزواج في الاسلام بمثابة العقد المدني ويحق للبكر والبالغ أن تزوج نفسها بغير اذن وليها، فيما لا يجوز لأحد أن يزوج الصغيرة التي لم تتم التاسعة، وفي مطلق الأحوال لا يجوز تزويج الفتاة إذا لم تكمل الـ 17 من عمرها.

وعطفا على ما تردد في الاعلام بأن نائبة رئيسة الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية رنده بري إتخذت موقفأً يرفض تجريم اغتصاب الزوج لزوجته خلال احتفال اطلاق الحملة الوطنية لحماية القاصرات من الزواج المبكر يوم الثلاثاء الماضي، اوضحت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، أن الهيئة تدعم "كامل مطالب المجتمع المدني الخاصة بقانون العنف الاسري، لا سيما جمعية "كفى"، بما في ذلك وجوب اقرار تجريم اكراه الزوجة على الجماع"، مضيفةً "ان ما أتى على لسان نائبة رئيسة الهيئة الوطنية السيدة رنده بري كان مجرد اثارة لموضوع صعوبة اثبات هذا الاكراه، علما ان السيدة بري هي من المساندين الاساسيين لاقرار هذا القانون."

في السياق نفسه، أشار عضو كتلة "المستقبل" النائب زياد القادري، يوم أمس في كلمة له بمناسبة يوم المرأة العالمي، إلى "أهمية تأمين المساواة بين المرأة والرجل وأهمية العمل على القضاء على جميع أشكال وأنواع التمييز ضد المرأة"، مؤكداً على "دعم كتلته لمشروع قانون حماية المرأة من العنف الأسري، بحيث ستصوّت إلى جانبه"، داعياً إلى "تأمين التوافق حول اعطاء اللبنانية المتزوجة من أجنبي حق منح الجنسية اللبنانية لأولادها ومناقشته بهدوء بعيدا عن المزايدات السياسية". (المستقبل، الأخبار، النهار، المستقبل، النهار 7 آذار 2014)