حقوق النساء في لبنان اسيرة التصريحات السياسية في المناسبات والمنتديات

في وقت لا تزال القوانين اللبنانية تضنّ على النساء اللبنانيات بأبسط حقوقهن، يبقى التعاطي الرسمي مع حقوق النساء اسير التصريحات السياسية الرنانة والبرامج الإنتخابية والمؤتمرات التي تقارب المسألة على نحو اعلامي او جزئي او سطحي عوضاً من مقاربة شاملة وجذرية تستند الى مبدأ المساواة في المواطنة.

ففي هذا السياق، صرح رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، خلال إعلانه لبرنامجه الرئاسي، يوم أمس، عن التزامه بمراجعة كل القوانين التي تمسّ بحقوق المرأة أو تحد من طموحاتها بغية تعديلها وتمكين المرأة اللبنانية، مضيفاً "ان إلتزامنا بحقوق المرأة هو جزء من إلتزامنا بحضارة انسانية حجر اساسها حقوق الانسان، في حين برزت في المجتمع اخيراً حالة وعي وجهوزية للدفاع عن المرأة عندما تتعرض للعنف والتمييز".

وفي ظل قانون مشوه لحماية النساء ضحايا العنف الأسري، بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، خلال لقائه بوفد من جمعية "كفى" برئاسة ليلى عواضة، في سبل تعزيز دور قوى الامن في مكافحة جرائم العنف الاسري من خلال انشاء مراكز متخصصة لاستقبال وإيواء النساء والأطفال ضحايا العنف الاسري في كل المحافظات اللبنانية، مؤكداً أنه سيتابع هذا الموضوع مع قوى الامن الداخلي والمؤسسات والجمعيات المختصة.

وعلى الرغم من المحاولات المتكررة والفاشلة لادراج الكوتا النسائية في قانون الانتخاب والتي اصطدمت بمصالح الطبقة السياسية الحاكمة، دعا النائب روبير غانم مجدداً، يوم أمس، إلى وضع كوتا نسائية لتعزيز مشاركة النساء في الحياة السياسية، وذلك خلال مداخلته في مؤتمر "الإنتخابات البرلمانية - 2014 - تحديات وفرص"، الذي نظمه مجلس النواب بالتعاون مع مؤسسة فريدريتش ايبرت في لبنان، وبرعاية رئيس المجلس الأستاذ نبيه بري، وسفارتي ألماني وفرنسا، في قاعة المحاضرات في مبنى المجلس. وقد سلطت يارا نصار، المديرة التنفيذية للجمعية اللبنانية من اجل ديموقراطية الانتخابات، الضوء على واقع الحال السياسي للنساء اللبنانيات، حين قالت خلال المؤتمر، إلى أنه "على الرغم من عدم وجود أي عائق قانوني يمنع المرأة من الترشح للانتخابات، تبقى الأسباب الاجتماعية والسياسية، هي العوائق الأكبر، ذلك إلى جانب أن بعض الأحزاب السياسية لا ترشح النساء لقيادتها". (الديار، المستقبل، الدايلي ستار 17 نيسان 2014)