ندوة لنقابة المحامين حول الملكية الفكرية تستعرض الآثار الإقتصادية السلبية للقرصنة

نظمت "نقابة المحامين في بيروت" بالتعاون مع "جمعية حماية المنتجات والعلامات التجارية"، يوم أمس في "بيت المحامي"، ندوة حول "الآثار الإقتصادية للملكية الفكرية"، حيث أكّد نقيب المحامين في بيروت، جورج جريج، ان "النقابة مدركة تماما للتداعيات الاقتصادية التي يخلفها أي تهاون في حماية الملكية الفكرية"، مشيراً إلى تطور الاجتهاد اللبناني في قضايا الحقوق الفكرية وحمايتها، ومشدداً على ضرورة نشر الوعي حول الموضوع، وتفعيل عمل "لجنة الملكية الفكرية" في النقابة.
من جهته، أشار وزير الاقتصاد، الدكتور آلان حكيم، ان إهتمام وزارة الاقتصاد بالملكية الفكرية وإنفاذ القوانين المتعلقة بها ينطلق من قناعة راسخة بضرورة واهمية حماية المبدعين/ات والمؤلفين/ات في لبنان، لافتاً إلى أن تلك الحماية تكون أولا عبر نشر ثقافة الملكية الفكرية، من خلال التوعية والرقابة الوقائية، حيث تلعب مصلحة حماية الملكية الفكرية في وزارة الإقتصاد دور أساسي. كما كشف حكيم أن وزارة الإقتصاد والتجارة أعادت العمل بخدمة البحث عن العلامات التجارية عبر الإنترنت، كما أنها بدأت تستقبل طلبات تسجيل العلامات التجارية عبر البوابة الإلكترونية لوزارة الإقتصاد والتجارة.
بدوره، عرض المحامي راني صادر، باسم جمعية "حماية المنتجات والعلامات التجارية"، المخاطر التي تطال المستهلك والمجتمع فتهدد صحة من يستخدم البضائع المقلدة التي لا تراعي في تصنيعها المعايير الصحية، وتهدر الأموال على منتجات لا تتمتع بجودة المنتجات الأصلية، شارحاً في الوقت عينه الاثار المتعددة لذلك ومنها: خسارة فرص العمل، تفويت المردود الضرائبي على الخزينة، تشجيع الفساد، خلق بيئة حاضنة للأعمال الإجرامية، تبييض الأموال، تهجير الإبتكارات، تراجع الإستثمارات الأجنبية واخيراً اضعاف القدرة التنافسية للصناعات المحلية. (الأخبار، الوكالة الوطنية، 22 أيار 2014)