اصدرت مديرة مركز دراسات الانتشار اللبناني في جامعة سيدة اللويزة، الدكتورة غيتا حوراني، الأسبوع الفائت، دراسة جديدة أجرتها حول العلاقات الثنائية والأمن والهجرة وتأثيرها على اللبنانيين/ات العاملين/ات في دول الخليج. وقد إرتكزت حوراني في دراستها على ثلاث فرضيات، وهن: أولاً، العلاقات الثنائية يمكن أن تتأثر بتنقل السكان، ثانياً، تدهور العلاقات الثنائية بين بلد المنشاء والبلد المضيف يؤثر سلبا على المهاجرين/ات، ثالثاً وأخيراً، الترابط بين العلاقات الثنائية واحوال المهاجرين/ات.
وقد أشارت حوراني، إلى أن العلاقات الثنائية بين دول الخليج ولبنان كانت قد اتخذت منحىً انحداريا مع بداية الأزمة السورية، لافتة إلى أنه "بناءا على ذلك، فمن السهل، أن نتبين الآثار السلبية على حياة واعمال 400,000 لبناني/ة في تلك الدول". وأوضحت حوراني من خلال الدراسة أن "سياسات بلدان المنشأ تؤثر في احوال المهاجرين في البلدان المضيفة، كما ان تشابكا متزايدا بين سياسات الاقتصاد مع سياسات الأمن، يجعل من الهجرة قضية سياسية بامتياز". وختمت حوراني دراستها بالتشديد على ان ثمة "ضرورة ملحة لأن يعتمد سياسة حكيمة لحماية مصالح شعبه العامل في دول الخليج، كما الى صياغة سياسة وطنية شاملة للهجرة خصوصا أن اللبنانيين/ات أنفسهم/هن هم/هن أهم مصدر للتحويلات المالية للبنان. وأضافت الخبيرة قائلة " أن إجمالي تلك التحويلات المباشرة تمثل ربع ناتج الوطن المحلي الإجمالي، لذلك ينبغي التعامل بحكمة مع الوضع قبل أن يتفاقم". (الديار 1 آب 2014)