الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية تعرض الانجازات في التقرير الرابع الرسمي حول سيداو(!)

أطلقت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية التقرير الرسمي الرابع حول تطبيق لبنان لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، وذلك يوم الجمعة الفائت خلال ندوة عقدت للمناسبة في بيت المحامي، برعاية نقيب المحامين في بيروت جورج جريج وبحضور وزير الاقتصاد والتجارة آلان حكيم، النائب غسان مخيبر وممثلين/ات عن الوزارات والسلك الدبلوماسي والهيئات النقابية والإدارات الرسمية والسفارات والمنظمات الدولية والمجتمع المدني.
وقد عرض أمين سر الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية، فادي كرم، في مداخلته خلال الندوة، الآليات المتاحة في الأمم المتحدة لرصد وتعزيز حقوق المرأة، كما عرضت رئيسة اللجنة التي أشرفت على إعداد التقرير وعضو المكتب التنفيذي في الهيئة الوطنية، ليلى عازوري جمهوري، المراحل التي مرت بها التحضيرات للتقرير النهائي، موضحة أبرز الانجازات التي تحققت على الصعيد التشريعي، ومنها: إقرار قانون معاقبة جريمة الاتّجار بالأشخاص (2011)، إلغاء المادة 562 من قانون العقوبات (2011)، اعتماد المساواة بين الرجل والمرأة في التنزيل الضرائبي عن الزوج والأولاد في قانون ضريبة الدخل وإفادة الموظفة من التعويض العائلي عن أولادها في حال كان الزوج لا يعمل أو كان غير مستفيد من تعويض عائليّ عن أولاده (2013)، إقرار قانون حماية المرأة وسائر أفراد الأسرة من العنف الأسريّ (أيار 2014) ورفع إجازة الأمومة في القطاعين العام والخاص إلى 10 أسابيع (أيار 2014). (المستقبل، النهار، الأخبار 29 أيلول 2014)