النهضة النسائية لاقرار قانون مدني للاحوال الشخصية من اجل ارساء العدالة بين جميع المواطنين/ات

أقام "تجمع النهضة النسائي"، يوم امس، ندوة حول «عقد الزواج المدني في قانون الأحوال الشخصية»، بمشاركة رئيسة جمعية المرأة العاملة، عضو اللجنة المنظمة لقانون الأحوال الشخصية الذي تعده نقابة المحامين، إقبال دوغان، وبحضور عدد كبير من رئيسات الجمعيات النسائية، ممثلات القطاعات النسائية في الأحزاب، وعدد كبير من المهتمات والعاملات في الشأن الاجتماعي والحقوقي. وخلال الندوة، اعتبرت رئيسة التجمع، منى فارس، ان الطرح الزواج المدني "يتقاطع مع الكثير من المواضيع المتداولة في ظل الاوضاع الراهنة، خصوصا التعصب الطائفي والمذهبي وقبول الآخر، كما يضيء على جوانب وتفاصيل من الحياة والممارسات اليومية يجهلها الكثير من المواطنين/ات، خصوصاً في ما يتعلق بمواضيع الارث والحقوق والحضانة". وبالمناسبة، اشارت فارس أن "كتلة الحزب السوري القومي الاجتماعي في المجلس النيابي، سبق وتقدمت بمشروع قانون مدني للاحوال الشخصية الى البرلمان عام 1997"، مؤكدة ان "الحزب سيستمر بالنضال لاقرار القانون، الذي من شأنه ان يساهم في بناء المواطن/ة الذي ينتمي الى الوطن وليس الى المزرعة أو الطائفة".  من جهتها، عرضت دوغان لموضوع قوانين الأحوال الشخصية في لبنان التي تعتمد على التشريعات الدينية، اذ تحل المحاكم الدينية مكان القضاء المدني في قضايا الأحوال الشخصية، كالزواج والطلاق والميراث والحضانة وغيره، مؤكدة على «أهمية وضع قانون للأحوال الشخصية على أساس مدني، بحيث تنتفي المشاكل الحالية، ويصبح  القضاء موحدا والعدالة بين جميع المواطنين/ات محفوظة". (الديار 12 تشرين الثاني 2014)