ويلٌ لأمة تلبس مما لا تنسج، وتأكل مما لا تزرع، وتشرب مما لا تعصر: 14.6 مليار دولار عجز الميزان التجاري في لبنان بسبب ارتفاع فاتورة الاستهلاك

سجّل الميزان التجاري في الاشهر العشرة المنتهية من العام 2014، أي حتى نهاية تشرين الأول، عجزاً تراكمياً بقيمة 14 ملياراً و660 مليون دولار، أي بزيادة مليار و432 مليونا من الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لإحصاءات تجارة لبنان الخارجية. ونتج هذا العجز عن ارتفاع فاتورة الاستيراد حتى نهاية شهر تشرين الاول 2014، الى17 مليار دولار و452 مليوناً، فيما بلغ اجمالي حجم الصادرات مليارين و792 مليون دولار فقط. وتجدر الاشارة الى ان الميزان التجاري اللبناني، يشهد عجزًا هيكليًا تاريخيًا نتيجة اسباب عدة، أهمها طبيعة البنية الصناعية التي لا يمكنها تلبية كل حاجات الاستهلاك الداخلي، بالاضافة الى ضعف القدرة التنافسية للعديد من المنتجات الصناعية اللبنانية في الأسواق الإقليمية والعالمية، باستثناء بعض الصناعات التحويلية والغذائية. وبحسب صحيفة "النهار"، يمكن معالجة ذلك العجز عبر تقديم التحفيزات للمستثمرين والمنتجين اللبنانيين، بالاضافة الى ترشيدهم نحو كيفية تحسين نوعية وعملية إنتاجهم عبر رفع المواصفات وخفض "الأكلاف" وتحسين القدرة التنافسية للمنتجات اللبنانية، بالاضافة الى العمل على فتح أسواق جديدة لهذه المنتجات تكون أسواقاً إستهلاكية على المدى الطويل للمنتج اللبناني.

وفي موضوع الزراعة والامن الغذائي، عقدت النقابات الزراعية في البقاع، يوم السبت الماضي، لقاءاً عاما في غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة، تناول مشكلة الركود الزراعي وعدم التصدير للخارج والمنافسة، طالب فيه المجتمعون، الدولة "بالتدخل لحماية الانتاج الزراعي اللبناني ودعمه وخصوصا البطاطا". وخلال اللقاء، وصف رئيس تجمع المزارعين في البقاع، ابرهيم ترشيشي العام 2014 بانه "عام نحس ونكد للمزارعين"، وخصوصاً مزارعي البطاطا، معتبراً ان المسؤولية تبدأ من "عدم تنظيم استيراد بذار البطاطا في العام الماضي، اذ تم استيراد 40 الف طن بذار، مما ادى الى زيادة المساحات المزروعة بالبطاطا، وتالياً زيادة الانتاج بما يفوق الحاجة الاستهلاكية للسوق المحلية الاستهلاكية"، تليها الظروف التي عاكست المزارع، من العوامل المناخية، والاحوال الامنية. وعليه، طالب مزارعو البطاطا بعدم فتح باب الاستيراد للبطاطا المصرية في الاول من شباط ولغاية 31 آذار، ليتمكنوا من تصريف انتاجهم.  اما شمالا، وعلى الرغم من التحسن النسبي في موضوع الأسعار والتصريف هذا العام، بسبب استقرار الأوضاع الأمنية في تلك المنطقة، بقيت صرخة مزارعي بساتين الحمضيات والليمون في عكار نفسها كما في كل عام، لجهة مطالبة الوزارات المعنية بتأمين حماية المواسم، عبر السعي لعقد الاتفاقيات الاقتصادية مع دول عربية وأوروبية لتأمين تصريف انتاج الحمضيات في لبنان، الذي يعتبر من الأهم على المستوى العربي. (المستقبل، النهار، الديار واتلسفير 28 و29 كانون الاول 2014)