اقتراح قانون سلامة الغذاء الى الهيئة العامة لمجلس النواب والحملة الحكومية تكشف المزيد من الغش

 

نجحت اللجان النيابية المشتركة، خلال اجتماع سريع عقدته يوم امس، بإقرار اقتراح القانون المتعلّق بسلامة الغذاء وأحالته الى الهيئة العامة لمجلس النواب، على ان يتم اقراره في اول جلسة تشريعية. وتجدر الاشارة الى ان إقرار اقتراح القانون (قانون باسل فليحان) جاء بعد التعديلات التي أدخلتها اللجنة النيابية الفرعية، والتي طالت، بحسب رئيس لجنة الصحة النيابية، النائب عاطف مجدلاني، صلاحيات الهيئة بشكل أساسي، اذ تم التشديد على تنسيق قراراتها مع الوزارات المعنية، كما شملت الجهة الوصية على الهيئة التي "تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال المالي والإداري، وترتبط برئيس مجلس الوزراء الذي يمارس سلطة الوصاية عليها". وحول تلك النقطة، قال وزير الصحة، وائل ابو فاعور: «كنت أفضل أن تكون للهيئة صلاحيات تنفيذية كاملة، وأن لا يحد التنسيق مع الوزارات من قوة صلاحياتها».  من جهته، وصف مجدلاني، قانون سلامة الغذاء بقانون «من المزرعة إلى طاولة المستهلك". وبحسب صحيفة السفير، يشمل نطاق تطبيق أحكام القانون كل أنواع المأكولات والمشروبات على اختلاف أنواعها وأصنافها بما في ذلك المياه، وكافة المواد التي تستعمل في عمليات تصنيع الغذاء وتحويله وتحضيره وتعبئته ومعالجته وتسويقه، وكل المنتجات الزراعية بما في ذلك تلك التي تدخل في إعداد الغذاء أو صناعته وإن كانت لا تعتبر غذاء بذاتها. 

واستكمالا لحملة سلامة الغذاء، كشف وزير الزراعة، أكرم شهيب، عن فضيحة غذائية جديدة، تتعلق بتصنيع الزعتر، إذ تمّ ضبط مؤسسة  تجارية تقع في عرمون اقدمت على صبغ النخالة بالأخضر والأحمر ومزجها بالنشارة وحامض الليمون والقليل من الزعتر المستورد من سوريا وبيع المنتج على أنه زعتر لبناني، وأعلن شهيب خلال مؤتمر صحافي إقفال المحل بالشمع الأحمر وإقفال مؤسسة لبيع الأدوية الزراعية تحتوي على مبيدات وأدوية بيطرية منتهية الصلاحية. (الديار، السفير، المستقبل، الاخبار، النهار 22 و 23 كانون الثاني 2015)