تمييز ضد النساء في شروط الالتحاق بوزارة الخارجية

سلطت صحيفة "النهار" في خبر نشرته يوم الاثنين الماضي، الضوء، على التمييز الممارس ضد النساء في بعض الوظائف الرسمية، وخصت بالذكر التعميم الذي نشر، خلال الأسابيع القليلة الماضية، على موقع مجلس الخدمة المدنية، حول الاعلان عن مباراة لملء المراكز الشاغرة، ضمن وظائف الفئة الثالثة في السلك الخارجي، في ملاك وزارة الخارجية والمغتربين، والذي تضمن في احد بنوده السبع، شرطاً يفرض على المرشحة الراغبة في المشاركة، ان تكون "عزبـاء"، على أن تُرفق اثباتاً على ذلك. وفيما صنفت الصحيفة ذلك البند بالمجحف والتمييزي بحق النساء، شرح مصدر في وزارة الخارجية ان محاولات عدة جرت خلال السنوات العشر الأخيرة لاعادة النظر بهذا الشرط، "الا انها كانت تصطدم بالعوائق السياسية وأولويات الملفات الداخلية". ورفض المصدر الاتهام بالتمييز ضد النساء، مسمياً عدداً من النساء المتزوجات اللواتي يتبوأن مناصب ديبلوماسية في الدولة اللبنانية، وقال: "هناك 36 امراة ملتحقات بالسلك الديبلوماسي".

من جهته، اشار وزير الخارجية الأسبق، فوزي صلوخ، أن الشروط استندت الى مشروع القانون الصادر بتاريخ 18-6-1971 (نظام وزارة الخارجية والمغتربين وتحديد ملاكاتها العددية)، لافتاً الى أنه لم تصله أي شكوى في الفترة التي كان فيها وزيراً، رغم أنه تم خلال عهده إجراء مباريات عدة. في المقابل، أكد صلوخ أحقية مطالبة النساء بالمساواة مع الرجال في ما يتعلق بتكافؤ الفرص بين الجنسين، لكنه قال: "للأسف الوضع في لبنان غير مستقر والتركيز على مثل هذه الأمور ثانوي".

وحول الموضوع، اعتبرت الناطقة الاعلامية في جمعية "كفى"، مايا عمار، أن الأمر مرفوض، خصوصاً وان "الشرط نفسه لم ينطبق على الرجل"، لتؤكد ان ذلك يعتبر تمييزاً ضد النساء وتمييزاً من حيث الفرص، مضيفة ان اجراءات كتلك (الخاصة بالعزوبية)، تعيق مشاركة النساء في الحياة العامة والوظيفية". ورأت عمار ان "ذلك التمييز سيؤدي الى أذى اقتصادي ومعنوي، كما انه يعتبر خرقاً للكثير من المعاهدات الدولية التي وقع عليها لبنان وهو ملزم بتطبيقها وابرزها معاهدة سيداو الذي صادق عليها لبنان في العام 1996". من جهتها، رأت رئيسة رابطة المرأة العاملة، إقبال دوغان، أن شرط المشاركة في المباراة مخالف للدستور اللبناني، لافتة إلى أنه كان على مجلس الخدمة المدنية رد ذلك الشرط الذي يتعارض مع الدستور. (النهار 26 كانون الثاني 2015)