نفذت مفوضية العدل في الحزب التقدمي الإشتراكي ومنظمة الشباب التقدمي، يوم امس، اعتصاما رمزيا، في ساحة سمير قصير، تأييدا للزواج المدني الاختياري في لبنان، وذلك بمشاركة منظمة الشباب والطلاب في حزب الوطنيين الأحرار، وطلاب الكتائب، وقطاع الشباب في حركة التجدد الديموقراطي، وعدد من ممثلي المنظمات الشبابية في الأحزاب، وناشطين/ات من المجتمع المدني. وفي الاعتصام، تلا مفوض العدل في الحزب الاشتراكي، نشأت الحسنية، بيانا باسم المعتصمين/ات، كشف فيه عن تلكّؤ في إتمام المعاملات الخاصة بعقود الزواج المدني التي عقدت في لبنان ليضرب عرض الحائط ما تم إنجازه، على رغم ان الدولة سبق واعترفت بتلك العقود واجازت تسجيلها وتنفيذها. كما اكد الحسنية على ضرورة التزام الادارات المعنية باحكام التوصية الصادرة عن هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل، والتي أجازت تسجيل العقود المدنية للزواج المعقودة في لبنان، وبالتالي إتمام جميع المعاملات الرسمية المترتّبة عليها، مطالباً، المجلس النيابي الإسراع في إقرار قانون اختياري للأحوال الشخصية، الذي يعفي فئة كبيرة من اللبنانيين/ات من القيود الطائفية المفروضة عليهم/ن والتي تكبّل النظام اللبناني برمّته. وختم الحسنية قائلاً: "إن أي تلكؤ في إتمام المعاملات المترتبة على الزواج المدني المعقود في لبنان، يُعد مخالفة وظيفية صريحة يعاقب عليها القانون". (النهار، المستقبل 30 كانون الثاني 2015)