تقرير حقوقي عن سوء أوضاع سجون النساء في لبنان

نظم كل من "التجمع النسائي الديموقراطي" و "دياكونيا" و"كاريتاس لبنان ـــ مركز الأجانب" و"دار الأمل"، مؤتمرا صحفيا تم خلاله إعلان عن التقرير الخاص بأوضاع سجون النساء في لبنان، والذي اعد ضمن مشروع "تعزيز سياسات وممارسات حقوق الإنسان في سجون النساء في لبنان" الذي يحظى بدعم من "مفوضية الاتحاد الأوروبي" و"الوكالة الدولية السويدية للتعاون الإنمائي".
وقد عرض ممثل لجنة السجون في نقابة المحامين جوزيف عيد خلال المؤتمر توجه النقابة في دعم مختلف قضايا حقوق الإنسان في لبنان، كما تحدث ممثل "منظمة دياكونيا" رودولف جبرايل، عن إنجازات المشروع لناحية العمل على زيادة كفاءات سلطات إدارة السجون، وحصول النساء السجينات على دعم قانوني واجتماعي مما يمكنهن من المطالبة بحقوقهن القانونية والاجتماعية والتبليغ عن أي انتهاكات لهذه الحقوق.
وجاءت توصيات المشروع لتشدد على ضرورة أن "تتوافق السياسات مع القانون الراهن لا سيما بالنسبة إلى المرأة الحامل والطفل المولود في السجن، وتقديم الطعام على ثلاث وجبات منتظمة"، فيما تطرقت منار زعيتر من "التجمع النسائي الديموقراطي اللبناني" الى ممارسات سلطات السجون، وأبرز الإستراتيجيات التي يقتضي إعتمادها بما يتلاءم مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان، واضافت ان النساء في السجون لا يزلن يعانين من أبشع الانتهاكات، ومن ضعف تمتعهن بأبسط الحقوق الإنسانية، ويتعرضهن للعنف والتمييز المبنيين على أساس النوع الاجتماعي.
(الديار، السفير 13 شباط 2015)