رسائل الكترونية عنصرية تجاه العاملات الاجنبيات ومجموعات مدنية تتحرّك

"لمناسبة عيد الأمهات، دلّل أمك وقدّم لها عاملة في الخدمة المنزلية. عرض خاص على الجنسيتين الكينية والأثيوبية لمدة عشرة أيام. اتصل بنا على الأرقام..." . وزع ذلك الإعلان المشبع بالعنصرية عبر رسائل نصيّة قصيرة من خلال الهواتف النقّالة، إلى أعداد من المواطنين/ات، باللغة الانكليزية، ليتحول إلى مادة دسمة للتواصل الاجتماعي في أقل من أربع وعشرين ساعة. كاد ذلك الإعلان أن يمرّ مرور الكرام لولا تحرّك الإعلام والهيئات المدنية التي أوصلته إلى آذان وزير العمل سجعان قزّي. حتى ظهر أمس وبحسب ما أفاد قزّي لجريدة السفير، لم يكن بحوزة الوزارة بعد أي اسم واضح ودقيق، سواء في ما خصّ أصحاب الأرقام التي ذيّل بها الإعلان أو اسم المكتب بحدّ ذاته، علماً أن الوزير أحال الإعلان إلى النيابة العامة. واضاف الوزير قزي أن طاقم الوزارة يشكّ في أصحاب مكتبين أو ثلاثة وقد تم إرسال مفتشين إليهم لاستبيان الحقيقة ليصار بعدها إلى اتخاذ الإجراءات المناسبة. تصنّف مكاتب الاستقدام في لبنان، كما بات معلوماً ضمن ثلاث فئات: فئة اولى مرّخصة ومنضمّة إلى نقابة استقدام العاملات، فئة ثانية مرخصّة غير منضمة إلى النقابة وفئة أخيرة غير مرخّصة وبالتالي لا يمكن ضمّها إلى النقابة. ويشير رئيس النقابة هشام برجي بهذا الخصوص إلى أن النقابة كانت السباقة في فرض منع مثل هكذا إعلان مسيئ للعاملات، سواء عبر نشر صورة عاملة أو من خلال تضمينه عروضاً تجارية وما يشبهها. وشدّد الأخير على أن النقابة طالبت مراراً وتكراراً بتنظيم القطاع وعدم إعطاء الرخص الا لمستحقيها وملاحقة المكاتب غير المرخّصة. واضاف النقيب برجي أن هناك مئات الحالات المشابهة لإعلان "عيد الأم"، لاسيما لافتات المكاتب، وأكّد على ضرورة معاقبة صاحب الإعلان لاعطاء درس لأصحاب الممارسات المماثلة. من جهتها، أفادت ناشطة من منظمة كفى، أن المنظمة كانت خلف تحريك الموضوع إعلامياً، فيما أفادت مصادر مطلعة رجحت أن يكون المكتب المرتكب حصل على ترخيصه منذ فترة وجيزة. (السفير، 18 آذار 2015)