تراجع زراعة التبغ بسبب التكلفة يهدد نحو 20 الف اسرة في لبنان

تخلى كثيرون من مزارعي التبغ في الجنوب عن زراعته إبان الحروب الإسرائيلية التي عصفت بقراهم وبلداتهم، وهجرتهم إلى خارجها قبل التحرير العام 2000، لكنهم عادوا إليها مجدداً بعد عودتهم إلى مناطقهم منذ تلك الفترة، بعدما شجعتهم أسعارها المدعومة، كما جذبت مزارعين آخرين لا يملكون تراخيص لمزاولتها. وقد دفع ذلك المسؤولين في وزارة المال و"إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية – الريجي" الى رفع سقف الإنتاج في الجنوب الى نحو خمسة ملايين وأربعمئة ألف كيلو غرام سنوياً، قبل عودة الزراعة الى التراجع مرة جديدة خلال السنوات الماضية، بسبب الأعباء المترتبة عليها.  يستفيد من تلك الزراعة في الجنوب حالياً 14 ألف عائلة من أصل 16500 ألف عائلة كانت تعتاش منها عندما كانت في أوجها، في حين يستفيد منها ايضا أكثر من عشرة آلاف عائلة في منطقتي البقاع والشمال. ومع بداية كل موسم وعملية تسليم المحصول إلى "الريجي"، يجدد المزارعون إلى جانب تجمّع مزارعي التبغ في الجنوب، الذي ولد حديثاً، المطالبة  بجملة من الامور التي من شأنها تحصين المزارعين واسرهن وحمايتها. ويشير رئيس التجمع، خليل ديب، أنه يوجد نحو إحدى عشرة ألف وخمسمئة رخصة تبغ، بينما أكثر من ثلاثة آلاف من أصحاب الرخص لا يمارسون زراعة التبغ، لكنهم يشترون محصول الفائض من المزارعين. وبعد ان حددت "الريجي" سقف الدونم بمئة كيلوغرام، يخير المزارعون بين بيع الفائض بأسعار زهيدة لا تتجاوز السبعة آلاف ليرة، أو تلف الفائض الذي هو جزء من التكلفة والتعب. ويضيف ديب أن التجمّع يرفع خمسة مطالب، أولها تثبيت رخص أو ما يعرف بتصاريح التبغ المحددة بأربعة دونمات لكل مزارع، رفع سعر الكيلوغرام الوسطي إلى خمسة عشر ألف ليرة بدلاً من اثني عشر ألفاً وخمسمئة ليرة حالياًَ، إلغاء الحسومات عند عملية تسليم الطرود، تحقيق الضمان الاجتماعي لاسر المزارعين، وتعويض خسائر موسم التبغ الناجمة عن عدوان 2006. (السفير، 16 و 19 آذار 2015)