جمعية تجّار عاليه تحذر من فرض الضرائب الظالمة على الشركات الصغيرة

عقدت جمعية تجار عاليه في مركزها في مدينة عاليه، جمعية عمومية بحثت في الوضع الاقتصادي والحركة التجارية في المدينة والقضاء، ولا سيما في قانون وزارة المالية الرقم 142/1 الذي يفرض ضريبة على الشركات الصغيرة. وألقى رئيس جمعية تجار عاليه سمير شهيب كلمة اعتبر فيها أن القانون الصادر من وزارة المالية ظالم بحق المؤسسات الصغيرة، كما اعتبر أن المشكلة في هذا القانون هو فرضه الضرائب على الشركات المتوقفة عن العمل. وأوضح شهيب قائلاً أن القرار 142/1 يفرض رسما سنويا مقطوعا على المكلفين بضريبة الدخل بدءا من 2015، يستحق تسديدها سنويا قبل 30 ايلول من كل سنة، وحددها كالاتي: مليونا ليرة للشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، 750 الف ليرة للشركات المحدودة المسؤولية، 550 الفا لشركات الاشخاص والمؤسسات الفردية المكلفة على اساس الربح الحقيقي، 250 الفا للافراد المكلفين على اساس الربح المقطوع، و50 الفا للمكلفين على اساس الربح المقدر. وأشار شهيب، إلى أن القرار صدر منذ 15 عاما، ولكن تم تأجيل تنفيذه الى وقت تكون فيه البلاد في حال استقرار مالي واقتصادي، وأكدّ أن تنفيذ هذا القرار في الوقت الحالي جريمة اقتصادية. (الديار، 21 آذار 2015)