لبنان سابعاً آسيوياً في التجارة الإلكترونيّة على الرغم من المعوقات التشريعية

عقدت الإسكوا مؤتمراً في بيت الأمم المتحدة يوم أمس، لإطلاق تقرير إقتصاد المعلومات الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "الأونكتاد"، تحت عنوان إطلاق إمكانات التجارة الإلكترونية لفائدة البلدان النامية. وأظهر تقرير "الأونكتاد" نتائج إيجابية في زيادة فرص إنخراط البلدان النامية في التجارة الإلكترونية، لاسيما مع إنتشار إستخدام الهواتف المحمولة والشبكات الإجتماعية في عمليات البيع والشراء، إلى جانب ظهور الشركات الإلكترونية المحلية التي تقدم الخدمات في التجارة الإلكترونية. وقد حل لبنان في المرتبة السابعة من البلدان العشرة الأولى على مؤشر "الأونكتاد" في منطقة آسيا في العام 2014، متفوقاً بذلك على الصين والإمارات العربية المتحدة وإيران، وعدة دول عربية أخرى. كذلك اظهر التقرير أن نصيب الذين واللواتي يستخدمون/ن الإنترنت في لبنان للشراء عبر الإنترنت بلغ 10% خلال أعوام 2012 و2013، في حين يرتفع ذلك المستوى إلى ما يقارب 45% في مجال الشراء عبر الشبكات الإجتماعية. وحول ذلك، أوضح رئيس وحدة الإتصال ونشر الإحصاءات في شعبة الإحصاء في الإسكوا، رامي الزعتري، أن مؤشر التجارة الإلكترونية بين المؤسسة التجارية والمستهلك الذي اعتمد للتصنيف، يستند إلى بيانات عن مدى إستعمال الإنترنت، بطاقات الإئتمان، وخدمات التسليم البريدي. واضاف الزعتري، أن في لبنان تم إعتماد حلول مختلفة جرى تكييفها لتيسير التجارة عبر الهواتف المجهزة، وتيسير دفع مشتريات التجارة الإلكترونية بإستخدام الهواتف المحمولة، إلا أنه بالمقابل لا يتمتع المستهلك/ة  في لبنان بإمكانية الوصول إلى الأسواق ومنصات التجارة الإلكترونية الرئيسية، منوهاً بجهود القطاع الخاص في هذا المجال، وذلك على رغم من المعوقات في الضوابط والتشريع. واعربت هانيا الديماسي، من قسم الإبتكار في شعبة التكنولوجيا في الإسكوا، عن آسفها لغياب البنية التشريعية في لبنان للتصدي بفعالية للجرائم الإلكترونية، كما كشفت عن تباين كبير بين البلدان العربية في سن القوانين والتشريعات السيبرانية التي تحمي من خطر الجرائم الإلكترونية. وخلص تقرير "ألأونكتاد" إلى أنه وعلى الرغم من إنتشار قوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، إلا أن هناك أكثر من 30 بلداً لم يعتمد اي تشريعات لمكافحة الجرائم الإلكترونية. كما تجدر الإشارة إلى أن الجرائم الإلكترونية تتراوح بين الجرائم غير النقدية مثل توزيع الفيروسات على شبكات الحواسيب أو سرقة المعلومات التجارية السرية وأرقام بطاقات الإئتمان. (الديار، 25 آذار 2015)