الحكومة اسقطت موضوع دعم تكلفة نقل الصادرات والسائقون يعتصمون

اسقطت الحكومة اللبنانية، من اعمال الجلسة التي عقدت يوم امس، ملف دعم تكلفة النقل للمنتجات اللبنانية التي كانت تصدر براً عبر سوريا الى الخليج والأردن والعراق، الذي طرحه وزير الزراعة أكرم شهيب من خارج جدول الاعمال، الامر الذي دفع  مالكي شاحنات النقل الخارجي وسائقيها إلى الاعتصام يوم امس في ساحة شتورا وقطعها فترة بمركباتهم "لإسماع الدولة أصواتهم بعد مضي شهرين على الكارثة التي حلت بقطاع النقل البري نتيجة إقفال معبر نصيب السوري.  

وحول الموضوع، اشار شهيب الى انه طرح تصور مالي للشروع بتصدير الإنتاج الزراعي والصناعي من لبنان الى العقبة والخليج، لافتاً الى ان الدراسات التي قامت بها وزارات الزراعة والصناعة والأشغال والنقل توصلت الى تقدير حجم الاموال المطلوبة لتوفير الدعم خلال السبعة أشهر والبالغ اجماليه 21 مليون دولار. واكد شهيب ان ما تقدم به أمراً حياتياً مباشراً ينعكس على القطاعين الزراعي والصناعي، محذراً من "فقدان أسواق بنيت بعرق المزارعين وتعب المصنعين عبر سنوات. من جهته، لم يخف رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في زحلة والبقاع ادمون جريصاتي، تخوفه من حجم الكارثة التي قد تصيب المواسم البقاعية هذا العام إن لم تصل الحكومة اللبنانية إلى حل متكامل لأزمة التصدير البحري، خصوصاً وان المزارعين البقاعيين يتحضرون حالياً إلى حصاد المواسم الزراعية التي تبلغ آلاف الأطنان.

وفي لهجة مختلفة، اكد رئيس الغرفة الدولية للملاحة في بيروت، إيلي زخور، أن "الصادرات الصناعية لا تعاني من أي مشكلة في عمليات الشحن التي باتت تحصل عبر الكونتاينر منذ إقفال المعابر السورية"، لافتاً إلى أن «محطة الحاويات في مرفأ بيروت أنقذت الاقتصاد اللبناني، حيث أصبحت خطوط الشحن العالمية كافة توجّه بواخرها إلى لبنان من كل أنحاء العالم، وان هناك اليوم بواخر تربط الدول العربية بلبنان بحراً، في 3 أو 4 أيام». لكن في المقابل، لفت زخور الى تضرر اصحاب شاحنات النقل البري "الذين لا يمكنهم فعل شيء إذا لم تدعمهم الدولة في تأمين عبّارات الشحن".  (الديار 3 و5 حزيران والمستقبل، النهار، السفير، دايلي ستار 5 حزيران)